التحول الرقمي في القضاء السوري: التبليغ الإلكتروني لتعزيز العدالة الناجزة وحماية الحقوق

يمثل اعتماد منظومة التبليغ القضائي الإلكتروني، استناداً إلى قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض وتعميم وزارة العدل، خطوة استراتيجية نحو تحديث العمل القضائي والتحول الرقمي في سوريا. ووفقاً لما نقلته وكالة سانا عن نقيب المحامين محمد علي الطويل، فإن هذه المنظومة تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة الإجراءات من حيث السرعة والدقة.

وأوضح الطويل أن النظام الرقمي يقلل من احتمالات الخطأ أو التزوير التي قد ترافق التبليغ الورقي، وذلك من خلال توثيق دقيق لتاريخ وساعة إرسال واستلام التبليغات، مما يضمن وصول الإشعار إلى الشخص المعني أو وكيله المعتمد. وتعالج هذه الآلية مشكلات سابقة مثل توجيه الإشعارات لأشخاص متوفين أو الاعتماد على مختار المحلة دون تحقق العلم الفعلي، بالإضافة إلى الصعوبات المرتبطة بالتبليغ عبر الشرطة والمحضرين.

وأكد نقيب المحامين أن نجاح هذه المنظومة يتطلب ضوابط تقنية وقانونية صارمة توازن بين سرعة الفصل في القضايا وصون حق الدفاع المكفول دستورياً وقانونياً، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين نقابة المحامين ووزارة العدل لتطوير التطبيق العملي بما يحفظ حقوق المتقاضين.

من جانبها، اعتبرت عضو مجلس نقابة المحامين المركزية، المحامية رهادة عبدوش، أن الانتقال إلى التبليغ الإلكتروني يعد نقلة نوعية تعزز الأمن القانوني وتوفر ضمانات أوسع لحماية حقوق المتقاضين. وأشارت عبدوش إلى أن تفعيل المنظومة في المحاكم والدوائر القضائية سيؤدي تدريجياً إلى تقليص الفواصل الزمنية بين الجلسات وتخفيف الأعباء الإدارية عن دواوين المحاكم والمحضرين.

كما لفتت إلى أن هذه الآلية توفر الوقت والجهد والتكاليف على المواطنين والمحامين، ولها أهمية خاصة للمتقاضين المقيمين خارج سوريا، حيث تمنع ضياع الحقوق أو فوات مهل الطعن. وأضافت أن الوسائل الرقمية تعزز مبدأ العلم اليقيني وتتجاوز إشكاليات الإلصاق على لوحات الإعلانات أو النشر في الصحف التي كانت تحدث عند جهالة محل الإقامة.

وكانت وزارة العدل قد أصدرت في 13 أيار الماضي التعميم رقم 22 بشأن اعتماد التبليغ الإلكتروني. وفي هذا السياق، صرح وزير العدل مظهر الويس عبر منصة "X" أن اعتماد الاستمارات الخاصة بالتبليغ يأتي ضمن خطوات تطوير العمل القضائي، مؤكداً أن العمل جارٍ لاستكمال البنية الرقمية اللازمة لضمان تطبيق فعال وآمن.