أزمة تكاليف الزراعة ومستحقات القمح تهدد الأمن الغذائي في الحسكة


هذا الخبر بعنوان "ارتفاع تكاليف الزراعة وتأخر مستحقات القمح يهددان موسم الحسكة" نشر أولاً على موقع الحل نت وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يواجه مزارعو محافظة الحسكة تحديات جسيمة في انطلاق الموسم الزراعي الخريفي، حيث تسببت زيادة تكاليف الحراثة والمحروقات، إلى جانب تأخر صرف مستحقات محصول القمح للموسم الماضي، في دفع بعض المزارعين نحو تقليص المساحات المزروعة أو العزوف التام عن الزراعة، وسط مخاوف من تراجع إنتاج القمح والخضروات.
تكاليف الحراثة في ارتفاع مستمر
أفادت وكالة أنباء هاوار أن ارتفاع أسعار المحروقات وتوقف الدعم الزراعي أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف تجهيز الأراضي. فقد ارتفع سعر حراثة الهكتار باستخدام "الهارو" من 15 دولاراً إلى 35 دولاراً، بينما قفزت كلفة الحراثة بالسكة من 50 إلى 150 دولاراً، وبالديسك من 20 إلى 50 دولاراً، وتجاوزت كلفة الحراثة بالبلاو 100 دولار بعدما كانت 25 دولاراً.
كما حددت الحكومة الانتقالية سعر طن بذار القمح للموسم الحالي بـ 66 ألف ليرة سورية جديدة (نحو 455 دولاراً)، بزيادة تقارب 105 دولارات عن الموسم الماضي الذي كانت تتولى فيه الإدارة الذاتية التوزيع.
وفي هذا السياق، أوضح المزارع أحمد سفوك من قرية تل جهان بريف تربه سبيه أن ارتفاع سعر المازوت في السوق الحرة جعل تشغيل الجرارات يفوق قدرة المزارعين، مشيراً إلى أن تأخر صرف مستحقات الموسم السابق حرمهم من السيولة اللازمة لبدء العمل، مما دفع البعض لترك الزراعة بسبب المخاطر والتكاليف.
أزمة مستحقات القمح العالقة
يأتي هذا الارتفاع في التكاليف بالتزامن مع استمرار تأخر صرف أثمان القمح المسلم للصوامع الحكومية لموسم 2026. ورغم الوعود الحكومية، تشير المعطيات إلى أن ما صُرف للمزارعين محدود جداً.ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن المزارع عبد الحميد الكركو أن ما وصل للمزارعين لم يتجاوز 25% من مستحقاتهم. ورغم وعود الجهات الرسمية بصرف الفواتير بنهاية تشرين الأول/أكتوبر، إلا أن التأخير عُزي إلى امتلاء الصوامع وتغيير المخازن وإجراءات التدقيق.
وأفاد المرصد السوري بأن دفعة جديدة من المستحقات وصلت إلى المصارف الزراعية في الحسكة والقامشلي والدرباسية وعامودا وتل حميس في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، دون تحديد القيمة.
من جهته، صرح مسؤول في المصرف الزراعي بالحسكة لنورث برس في 20 تشرين الأول/أكتوبر أن استكمال صرف المستحقات قد يستغرق من أربعة إلى خمسة أشهر إضافية بسبب نقص السيولة، حيث يتم صرف الفواتير الصغيرة كاملة وتقسيط المبالغ الكبيرة.
ويحذر المزارعون من أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى تراجع إنتاج القمح والخضروات المحلي، مما يؤثر سلباً على توفر المواد الغذائية وأسعارها، مطالبين بتسديد الفواتير المتأخرة وتأمين المازوت والبذار المدعوم قبل فوات مواعيد الزراعة.
اقتصاد
سوريا محلي
سياسة
اقتصاد