البديوي أمام مجلس الأمن: الاعتداءات على دول الخليج تنتهك القانون الدولي وتهدد السلم العالمي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، رفض دول المجلس لأي مساس بسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، مشدداً على أن الاعتداءات التي تتعرض لها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، وهو ما يتطلب تحركاً عاجلاً من مجلس الأمن لضمان وقف هذه الهجمات ومنع تكرارها.

وأوضح البديوي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، أن دول المجلس شهدت منذ 28 شباط 2026 اعتداءات إيرانية شملت إطلاق أكثر من سبعة آلاف صاروخ وطائرة مسيرة، استهدفت منشآت حيوية تشمل المطارات والموانئ ومرافق الطاقة والكهرباء وتحلية المياه، بالإضافة إلى مناطق سكنية ومرافق مدنية، مما أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات وأضرار جسيمة في البنية التحتية وتأثيرات سلبية على البيئة البحرية في الخليج العربي.

وجدد البديوي إدانة مجلس التعاون للاعتداءات الإيرانية، محملاً طهران المسؤولية الكاملة عنها وعن تداعياتها، ومثمناً صدور قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 الذي أدان الاعتداءات على دول المجلس والأردن وطالب بوقفها فوراً. كما أشار إلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1 لعام 2026 الذي دعا للمساءلة وطالب إيران بجبر الأضرار والخسائر الناجمة عن تلك الاعتداءات.

وفي سياق متصل، أدان الأمين العام لمجلس التعاون اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية، مؤكداً تضامن دول المجلس الكامل مع المملكة ودعمها للإجراءات المتخذة لحماية أمنها وسيادتها.

وحذر البديوي من امتداد التهديدات إلى الممرات البحرية الدولية، مشيراً إلى أن مضيقي هرمز وباب المندب يمثلان شريانين حيويين للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، وأن أمنهما يمثل مصلحة دولية مشتركة. وأدان الاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية وناقلات النفط والغاز في مضيق هرمز، وهجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، رافضاً أي محاولة لإغلاق هذه الممرات أو عرقلة الملاحة فيها.

وأشار إلى أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز تجاوزت تداعياته الجانب الاقتصادي لتصل إلى أبعاد إنسانية، مسبباً اضطراباً في سلاسل الإمداد العالمية ونقصاً في السلع الغذائية الأساسية والأسمدة والأمونيا، مما يهدد الأمن الغذائي خاصة في الدول النامية والهشة.

كما جدد البديوي موقف مجلس التعاون الداعم للقضية الفلسطينية، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى دعم سوريا ووحدتها واستقرارها، ودعم لبنان لبسط سلطة دولته على كامل أراضيها تنفيذاً للقرار 1701.

من جانبه، حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في إدارتي الشؤون السياسية وعمليات السلام، خالد خياري، من المخاطر الجسيمة لاستمرار التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب ومحيطهما، وانعكاساتها على السلم والأمن الدوليين والاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.