سوريا ما بعد الأسد: التحدي الأكبر في التحول من اقتصاد الامتيازات إلى اقتصاد الفرص

لا يكفي سقوط النظام السياسي لضمان سقوط الاقتصاد الذي أسسه، ولا يكفي تغيير السلطة لتغيير قواعد توزيع الثروة والفرص تلقائياً. فالتجارب الانتقالية تُقاس بمدى نجاحها في تأسيس مؤسسات وعلاقات اقتصادية جديدة، وليس فقط بما تنهيه من أنظمة. وفي سوريا، مع اقتراب الذكرى الثانية لسقوط نظام الأسد، يبرز التحدي الأكبر: كيف تنتقل البلاد من اقتصاد الامتيازات والنفوذ إلى فضاء اقتصادي يقوم على الكفاءة والعمل.

لقد ورثت سوريا اقتصاداً تعاني أزمته من اختلالات هيكلية عميقة سبقت الحرب، حيث تداخلت السلطة بالمال وتحول القرب من مراكز القرار إلى مصدر للامتيازات والاحتكارات. لذا، فإن أولى شروط الانتقال إلى اقتصاد مختلف هو بناء دولة القانون الاقتصادي التي تحمي الملكية وتضمن تنفيذ العقود وتمنع التمييز بين المتنافسين، لضمان عدم إعادة تدوير اقتصاد الامتيازات بأسماء وشبكات جديدة.

ورغم أن توقعات مؤسسات دولية تشير إلى إمكانية تحقيق معدلات نمو مرتفعة في عام 2026 في قطاعات الزراعة والطاقة والتجارة والخدمات، إلا أن هذا النمو لا يعني بالضرورة تعافياً ملموساً للمواطن السوري. فالتحدي يكمن في ضمان أن ينعكس هذا النمو على الأجور والقدرة الشرائية، خاصة في ظل استمرار ضغوط التضخم، ليكون التعافي شاملاً وليس مجرد أرقام في مؤشرات النمو.

إن الثقة هي رأس المال الأساسي للنهوض الاقتصادي، ولا يمكن استعادتها عبر التسهيلات المؤقتة، بل من خلال مؤسسات تطبق القانون على الجميع وتخضع الإنفاق العام للرقابة والشفافية. وفي هذا السياق، تمثل إعادة الإعمار اختباراً حاسماً؛ إذ يجب ألا تتحول عقود الإعمار إلى صفقات مغلقة، بل يجب أن تكون فرصة لتأسيس اقتصاد منتج يشرك الشركات الصغيرة والمتوسطة ويدرب العمالة السورية وينقل التكنولوجيا.

كما يبرز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأداة أساسية لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب والنساء، شريطة توفر بيئة عادلة تمنع الاحتكار وتوفر التمويل والطاقة. وبالتوازي مع ذلك، يعد إصلاح القطاع المصرفي ضرورة ملحة لإعادة بناء الثقة وتسهيل التمويل والاستثمار المنتج.

أما الدولة السورية الجديدة، فالمطلوب منها أن تكون دولة تنظم ولا تحتكر، وتحمي المنافسة ولا تختار الفائزين مسبقاً، مع الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية. إن نجاح المرحلة الجديدة سيقاس بمدى قدرتها على منع نشوء امتيازات بديلة وبناء اقتصاد يكافئ المهارة والإنتاجية، مما يجعل المواطن شريكاً حقيقياً في بناء بلاده.

في الختام، إن استعادة سوريا لحقها في فتح صفحة جديدة تتطلب بناء قواعد ومؤسسات تتيح للسوريين المشاركة في صنع الثروة، ليكون الانتصار الاقتصادي حقيقيًا حين يصبح القانون أقوى من الوساطة والإنتاج أكثر قيمة من الامتياز.