خطة أوروبية لإنشاء مراكز ترحيل للمهاجرين في رواندا بقيادة ألمانيا وأربع دول أخرى

كشفت تقارير صحفية من ألمانيا والنمسا عن تقدم في المباحثات بين خمس دول أوروبية، من بينها ألمانيا، لإنشاء مركز في دولة رواندا الأفريقية لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم. تمثل هذه الخطوة تحولاً محورياً في سياسات الهجرة واللجوء داخل الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تعمل الحكومة الألمانية بالتعاون مع النمسا والدنمارك واليونان وهولندا على تطوير مشروع «مراكز العودة» (Return Hubs) خارج حدود الاتحاد الأوروبي. تهدف هذه الخطة إلى نقل الأشخاص الذين لا يملكون حقاً قانونياً في البقاء بعد رفض طلبات لجوئهم، والذين يواجه ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية صعوبات عملية.

رواندا كوجهة مرجحة

أشارت صحيفة دير ستاندرد النمساوية إلى أن رواندا هي المرشح الأبرز لاستضافة أول مركز من هذا النوع. وتتحدث التقارير عن إمكانية استقبال العاصمة الرواندية كيغالي لأول مجموعة من المرحّلين من ألمانيا بحلول عام 2027، شريطة التوصل إلى اتفاقات نهائية واستكمال الإجراءات القانونية، علماً أن المشروع لم يتحول بعد إلى اتفاق معلن أو تبدأ عمليات النقل.

اجتماع فيينا المرتقب

من المقرر أن يجتمع وزراء ومسؤولون من الدول الخمس، المعروفة باسم «مجموعة المنفذين» (Gruppe der Umsetzer)، يوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة النمساوية فيينا، تزامناً مع مؤتمر فيينا للهجرة. ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع الكشف عن تفاصيل إضافية حول الدولة المضيفة وآلية التنفيذ، رغم تأكيد مصادر نمساوية انعقاد الاجتماع دون الإعلان عن اتفاق نهائي مع رواندا.

آلية عمل مراكز الترحيل

تعتمد الفكرة على نقل الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار مغادرة واجب التنفيذ إلى مركز في دولة ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي كمحطة مؤقتة، حتى يتم ترتيب العودة إلى بلدانهم الأصلية أو إيجاد حلول بديلة وفق القوانين والاتفاقات المعمول بها. ويرى المؤيدون أن هذا المشروع سيساعد في تنفيذ قرارات المغادرة المتعثرة، خاصة عند رفض الدول الأصلية استقبال مواطنيها، كما يأملون أن يقلل من حوافز الهجرة غير النظامية.

تحذيرات حقوقية

في المقابل، حذرت منظمة العفو الدولية في النمسا من مخاطر هذه المراكز، معتبرة أن نقل الأشخاص إلى دول لم يسبق لهم العيش فيها يثير تساؤلات قانونية وحقوقية جسيمة. وطالبت المنظمة في بيان صدر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر بضمان عدم تعرض المرحّلين للمعاملة اللاإنسانية وتوفير رقابة فعالة على ظروف إقامتهم، مشيرة إلى أن هذه المراكز قد تفرض تكاليف مالية عالية دون معالجة الأسباب الجذرية للهجرة.

الوضع القانوني للسوريين

لم تحدد التقارير الجنسيات المستهدفة بالمشروع، لذا لا يمكن الجزم بشمول السوريين ضمن الفئات التي سيتم نقلها إلى رواندا. ويظل أي إجراء مرتبطاً بالوضع القانوني الفردي والضمانات القضائية والقيود المفروضة بموجب القانون الأوروبي والاتفاقيات الدولية.

الجدول الزمني للتنفيذ

يُطرح عام 2027 كموعد محتمل لبدء التنفيذ، لكن ذلك يظل مشروطاً بالاتفاق مع الدولة المضيفة واستكمال المتطلبات الإدارية والقانونية، ولم تعلن الحكومة الألمانية عن بدء نقل أي مهاجرين إلى رواندا حتى الآن.