صراع المساحات الخضراء: مخاوف شعبية من تحويل حدائق حلب ودمشق إلى مشاريع استثمارية

أثارت إعلانات طرح حدائق عامة للاستثمار في مدينتي حلب ودمشق موجة من الاعتراضات الشعبية، حيث يخشى الأهالي من فقدان المساحات الخضراء التي تمثل المتنفس الوحيد لأحيائهم. في مدينة حلب، انتشرت مقاطع مصورة توثق أعمال حفر واقتلاع للأشجار في حدائق "نور الدين الزنكي" و"خالد بن الوليد" بحي الخالدية، وحديقة "الكواكبي" في حي الفرقان، بالإضافة إلى الحدائق الواقعة على جانب المحلق الغربي.

وكان مجلس مدينة حلب قد وقع في 4 آب 2026 عقدين استثماريين مع شركتي "The Pearl" و"تكوين للاستشارات" لتطوير واستثمار حديقتي "نور الدين الزنكي" و"خالد بن الوليد" على مساحة تقارب 50 ألف متر مربع، إلى جانب استثمار المتنزهات العامة في منطقة المحلق الغربي على مساحة تقارب 189,800 متر مربع. كما وقع المجلس في 23 آب عقداً مع شركة "أبو دان القابضة" لاستثمار حديقة الكواكبي بمساحة 22,500 متر مربع، وباستثمار رأسمالي لا يقل عن 2.5 مليون دولار، يتضمن المشروع تأهيل البنية التحتية وإنشاء مرافق ترفيهية ورياضية ومطاعم، على أن تمتد فترة الاستثمار لـ 15 عاماً.

وفي منطقة المحلق الغربي، تتولى شركة "تكوين" التابعة لمجموعة "كيان القابضة" استثمار البقعة الأولى بمساحة 189,800 متر مربع وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 20 مليون دولار، ضمن مشروع تطوير أكبر يمتد على 850 ألف متر مربع بقيمة تقديرية تصل إلى 70 مليون دولار.

أمام هذه التطورات، طالب عضو مجلس الشعب عن محافظة حلب، "أحمد محمد الحريري"، باستجواب المسؤولين في مدينة حلب حول أعمال الحفر واقتلاع الأشجار، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تنتقص من المساحات الخضراء. وتأتي هذه المطالبات في ظل دراسة علمية حديثة كشفت أن المساحات الخضراء في حلب لا تتجاوز 8.6% من مساحة المدينة، وبواقع 2 متر مربع للفرد، وهو أقل بكثير من المعيار المحلي البالغ 6 أمتار مربعة.

من جانبها، أوضحت لجنة الاستثمار في حلب أن اللجوء للاستثمار جاء بسبب محدودية الموارد لتمويل تأهيل الحدائق وتطوير مرافقها، مؤكدة أن الأنشطة الاستثمارية ستقتصر على جزء صغير من الحديقة مع الحفاظ على الملكية العامة وصون حقوق المواطنين.

ولم يقتصر الجدل على حلب، بل امتد إلى دمشق، حيث اعترض سكان حي عبد المنعم رياض في منطقة المالكي على مشروع لتحويل حديقة عامة إلى مركز تجاري. ورغم نفي مديرية شؤون الأملاك في محافظة دمشق تحويل الحديقة إلى مركز تجاري، وتوضيحها أن الأمر كان مجرد مقترح لصيانة الحديقة مقابل إشغال خدمي محدود جداً (45 متراً مربعاً)، إلا أن المخاوف ظلت قائمة، خاصة بعد خلاف سابق في عام 2025 حول استثمار حديقة الجاحظ بين منطقتي المالكي وأبو رمانة.

وفي توضيح سابق نشرته وكالة "سانا" في 15 آذار 2026، أكدت محافظة دمشق أن المساحة المخصصة للإشغالات الخدمية داخل الحدائق لا تتجاوز 5% من مساحتها، وتقتصر على منشآت قابلة للفك والتركيب. ورغم هذه التطمينات، لا يزال السكان يخشون من زحف الكتل الإسمنتية على حساب المساحات الخضراء المحدودة في المدن الكبرى.