حزب العمل الشيوعي في سوريا: بين إرث النضال وتحديات الإحياء بعد سقوط النظام

أثار خطأ في تداول صورة الناشطة السورية حسيبة عبد الرحمن على أنها حسيبة الأسد جدلاً واسعاً، أعاد تسليط الضوء على تاريخ حزب العمل الشيوعي في سوريا ومسيرة نضاله ضد الاستبداد، وسط تساؤلات حول إمكانية استعادة مكانته السياسية.

تعتبر حسيبة عبد الرحمن رمزاً للنضال اليساري، حيث انضمت إلى حزب العمل الشيوعي (الذي كان يُعرف بـ رابطة العمل الشيوعي) في السبعينيات، وهو الحزب الذي عارض نظام الأسد ودعا إلى نظام ديمقراطي. وقد دفع أعضاء الحزب ثمناً باهظاً لانتمائهم، حيث تعرضوا لحملة اعتقالات واسعة عام 1987، وصولاً إلى عام 1992 حينما اعتقل النظام قياداته عبد العزيز الخيّر وبهجت شعبو، وهو ما وثقه الكاتب السياسي راتب شعبو في كتابه قصة حزب العمل الشيوعي.

وفي سياق متصل، وجه السجين السياسي والعضو السابق منصور المنصور رسالة لمن يستهين بعذابات السجناء السياسيين، مؤكداً حجم التضحيات التي قدمها أعضاء الحزب في السجون. ورغم مغادرته الحزب عام 1986، إلا أنه رفض تحميل التنظيم مسؤولية الوضع الحالي في سوريا، منتقداً من يصف أعضاء الحزب بـ التطرف اليساري أو يتندر على تجربة حزب لم يعد موجوداً.

من جهة أخرى، اتخذ الباحث حسام جزماتي موقفاً ساخراً من ردود الفعل، معتبراً أن بعض الأعضاء السابقين يتعاملون مع تجربتهم بمنطق العشيرة، وأن الاستنكار جاء مبالغاً فيه في ظل الفوضى الإعلامية. بينما ركزت الصحفية منى مهدية الفريج على البعد الإنساني، مؤكدة أن الحزب ساهم في تشكيل وعي أجيال من السوريين، مستذكرة أسماء مثل راشد الصطوف، أبو المؤمل، أبو بحر، بكر صدقي، وتهامة معروف، مشيرة إلى أن عائلات المعتقلين عاشت سنوات من الحرمان والخوف.

وفي قراءة نقدية، أقر الصحفي قاسم البصري بأهمية الحزب وتضحياته، لكنه دعا إلى الاعتراف بأنه أصبح تجربة تاريخية انتهت، مشيراً إلى وجود أخطاء تنظيمية وسياسية وخلافات داخلية تفاقمت خلال سنوات الثورة والحرب، محذراً من أن الإصرار على استمراره تنظيمياً قد يختزل تاريخه في السجالات الحالية.

وعقب سقوط نظام بشار الأسد، أعلن حزب العمل الشيوعي عن عقد اجتماعات في المحافظات السورية تجمع أعضاءه وأصدقاءه وأحزاباً يسارية أخرى لبحث سبل النهوض بالحزب مجدداً. ويفتح هذا النقاش الباب أمام تساؤلات أوسع حول مستقبل الأحزاب القديمة في سوريا، أو الحاجة إلى أحزاب جديدة تتبنى أفكاراً عصرية تتناسب مع الواقع الجديد، في ظل غياب قانون للأحزاب ينظم المرحلة الانتقالية.