المديرية العامة للآثار والمتاحف تعزز جهودها لمكافحة الاتّجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

جددت المديرية العامة للآثار والمتاحف التزامها بتنفيذ التدابير الوقائية والاستباقية للحد من نهب الممتلكات الثقافية وسرقتها، وملاحقة المتاجرين بالتراث، وذلك تزامناً مع اليوم الدولي لمكافحة الاتّجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية الذي وافق السبت 14 تشرين الثاني.

وأوضحت المديرية في بيان رسمي أنها تعمل على تطوير آليات توثيق وحصر الممتلكات الثقافية، مع السعي لرفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر تداول القطع الأثرية مجهولة المصدر. كما دعت المؤسسات الثقافية، والجهات الحكومية، والعاملين في سوق الفنون، والمجتمع ككل إلى الالتزام بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة لمحاصرة شبكات التهريب.

وأشارت المديرية إلى أن الاتّجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يعد من أبرز التحديات التي تهدد التراث الإنساني، نظراً لارتباطه بالجريمة المنظمة والأنشطة المالية غير المشروعة العابرة للحدود، مما يؤدي إلى فقدان المجتمعات لشواهد تاريخها وهويتها وذاكرتها المشتركة.

وفي هذا السياق، استذكرت المديرية القطع الأثرية التي استعادتها سوريا، والمعارض التي أقيمت تحت عنوان "سوريا تستعيد آثارها"، مؤكدة أن حماية الممتلكات الثقافية هي مسؤولية وطنية وإنسانية تهدف لصون حق المجتمع في تاريخه وضمان انتقال هذا الإرث للأجيال القادمة.

وعلى الصعيد الدولي، اعتمد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الذي عقد في فيينا بالعاصمة النمساوية بين 19 و23 تشرين الأول، قراراً مصيرياً لحماية الممتلكات الثقافية بدعم ورعاية سورية، يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة نهب الآثار وتهريبها واسترداد الممتلكات المنهوبة.