جدلية البثوث الهابطة في سوريا: بين حماية القيم المجتمعية وتوسيع الرقابة القانونية

أثار إطلاق حملة ضد "البثوث الهابطة" في سوريا نقاشاً واسعاً حول طبيعة المحتوى الرقمي المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحدود المسؤولية الفردية والمجتمعية، ودور الدولة في حماية المجال العام، خاصة الأطفال والمراهقين من المحتوى الذي قد ينطوي على إساءة أو استغلال. ويطرح هذا النقاش تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كانت هذه التوصيفات أخلاقية وإعلامية تصف ظواهر اجتماعية، أم أنها توصيفات قانونية يمكن الاستناد إليها في الملاحقة والمحاسبة.

ويرى د. طلال المصطفى أن هناك ضرورة للتمييز بين المجالين؛ فمصطلحات مثل "البثوث الهابطة" و"المحتوى السام" تنتمي للغة الأخلاقية والإعلامية وتعكس أحكاماً تتصل بالذوق العام والقيم السائدة، لكنها لا تشكل توصيفات قانونية دقيقة تكفي لتجريم الأفعال. فالقانون لا يعاقب على مجرد وصف المحتوى بأنه غير لائق، بل يتطلب تحديد فعل مخالف وعناصر مسؤولية وعقوبة محددة. ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين المحتوى الذي يثير الاستياء وبين الأفعال التي تتضمن ابتزازاً، تهديداً، استغلالاً للأطفال، انتهاكاً للخصوصية، أو تحريضاً على العنف والكراهية، والتي تستوجب المساءلة القانونية.

من منظور علم الاجتماع، لا يُعد الانحراف مفهوماً ثابتاً، بل يتأثر بالسياق الثقافي واختلاف الأجيال. وقد أشار عالم الاجتماع هوارد بيكر إلى أن الانحراف يرتبط بالجهات التي تملك سلطة تعريف السلوك وتصنيفه. لذا، تبرز تساؤلات حول من يحدد الإساءة والمعايير المعتمدة في ذلك. وفي هذا السياق، يوفر الإعلان الدستوري السوري الصادر في 13 آذار/مارس 2025 مرجعية مهمة، حيث تتصل المادة 13 بحرية الرأي والتعبير، والمادة 17 بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، والمادة 18 بضمانات تقييد الحرية، والمادة 22 بحماية الأطفال من الاستغلال.

لا يمكن قراءة هذه الحملة بمعزل عن السياق الاجتماعي والسياسي في سوريا، حيث أدت سنوات الحرب والنزوح والتفكك الأسري إلى تراجع دور المؤسسات التعليمية والثقافية في التنشئة. ويمكن فهم التأييد الشعبي للحملة كتعبير عن قلق اجتماعي حقيقي بشأن الأطفال، لكن انتشار المحتوى المثير للجدل يرتبط أيضاً بـ "اقتصاد المشاهدات والتفاعلات"، حيث تكافئ المنصات الرقمية المواد الجاذبة للمشاهدات، كما يساهم منتقدو هذا المحتوى في توسيع انتشاره عبر إعادة النشر. كما أن انجذاب الشباب لهذه الأنماط يرتبط بالبطالة، ضعف فرص الترفيه، والفراغ الثقافي، والرغبة في الشهرة والدخل السريع.

أما بخصوص المشاركة المجتمعية، فيمكن أن يكون الإبلاغ عن محتوى يتضمن تهديداً أو ابتزازاً صورة مشروعة من المسؤولية، شريطة أن يتم عبر قنوات رسمية بعيداً عن التشهير. ويؤكد الكاتب أن عضوية مجلس الشعب تمنح دوراً تشريعياً ورقابياً، لكنها لا تمنح صلاحيات الضبط والتحقيق والتوقيف. وإذا كانت الحملة مبادرة مجتمعية، فيجب أن يقتصر دورها على الرصد والإبلاغ، بينما يبقى تقدير الجريمة من اختصاص الجهات القانونية والقضائية.

وفي الختام، يرى د. طلال المصطفى أن حماية المجتمع لا تتحقق بالمنع والملاحقة وحدهما، بل تتطلب تطوير التربية الإعلامية في المدارس، دعم المؤسسات الثقافية، وتوفير بدائل إبداعية للشباب. كما يجب أن يشمل مفهوم حماية المجتمع مواجهة خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والعنف، لأنها ظواهر تهدد السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي بشكل مباشر، لتحقيق توازن بين حماية المجتمع واحترام الحقوق الفردية.