رئيس الوزراء العراقي يعفي 9 مسؤولين ويحيل متورطين بتهريب النفط في جرف النصر إلى القضاء

قرر رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، يوم السبت، إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، من بينهم قائد شرطة محافظة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، مع إحالة كافة المتورطين في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، نقلاً عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، أن الزيدي ترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط في منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل. وأكد النعمان أن اللجنة أثبتت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية حول وجود مصافٍ نفطية وعمليات تهريب وتلاعب في هذا الملف.

وشملت قرارات الإعفاء كل من: قائد شرطة بابل، مدير شرطة شمال بابل، مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل بوزارة الداخلية، مدير الأمن الوطني بالمحافظة، مدير استخبارات وأمن بابل بوزارة الدفاع، مدير مخابرات بابل، قائد الحشد الشعبي بالمحافظة، آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة بوزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية بوزارة النفط.

ووجه الزيدي قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية في المحافظات بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب تقع ضمن مناطقهم، مشدداً على تشديد الرقابة الأمنية لمنع التهريب ومحاسبة المقصرين، مؤكداً أنه "لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة".

وكان رئيس الوزراء قد ثمن جهود لجنة التحقيق في كشف المتورطين بسرقة المال العام، مؤكداً التزام حكومته بحماية الثروة الوطنية. وكانت لجنة التحقيق الحكومية قد باشرت أعمالها الميدانية في جرف النصر يوم الجمعة، بعد قرار الزيدي بتشكيلها للتحقق من معلومات حول تهريب مشتقات نفطية، فيما أكد رئيس هيئة الإعلام الأمني سعد معن عدم مشاركة أي جهات سياسية أو فصائل مسلحة في اللجنة.

وفي سياق متصل، كان محافظ بابل علي تركي الجمالي قد قدم استقالته يوم الخميس دون توضيح الأسباب، وذلك بعد نفيه سابقاً صحة التقارير بشأن تهريب النفط في جرف النصر، معتبراً أن الموقع المشبوه هو مجرد محطة وقود قديمة لتزويد آليات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية.

يأتي ذلك بعد نشر وسائل إعلام عراقية تفاصيل تقرير فني استخباري من 19 صفحة، استند إلى صور أقمار اصطناعية وتحليلات جيوفضائية لرصد حركة الصهاريج بين عامي 2021 و2026، وأشار إلى شبهات ثقب خطوط أنابيب نفطية واستخدام منشآت لتخزين ونقل المشتقات بطرق غير قانونية، مع اتهامات بضلوع فصائل مسلحة في هذه العمليات.

وتقع منطقة جرف النصر، المعروفة سابقاً باسم "جرف الصخر"، شمالي محافظة بابل، وقد استعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم "داعش" عام 2014، وهي تخضع منذ ذلك الحين لإجراءات أمنية مشددة ونفوذ لفصائل مسلحة، أبرزها "كتائب حزب الله" العراقية.