بقرار قضائي.. هولندا تعلّق رفض طلبات لجوء السوريين وتلزم الحكومة بإعادة تقييم الوضع في سوريا

قررت دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND) تعليق إصدار قرارات رفض طلبات اللجوء المقدمة من السوريين بشكل مؤقت، وذلك استجابةً لحكم أصدره مجلس الدولة الهولندي، الذي يعد أعلى جهة قضائية إدارية في البلاد. وألزم الحكم الحكومة الهولندية بإعادة تقييم الأوضاع الأمنية والإنسانية في سوريا، معتبراً أن السياسة المتبعة حالياً تفتقر إلى تقييم شامل للظروف الراهنة.

وجاء هذا الحكم الصادر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بعد النظر في قضية طالب لجوء سوري وصل إلى هولندا عام 2023، وكان قد تعرض للاعتقال والتعذيب من قبل النظام السابق في عام 2014، قبل أن ترفض السلطات الهولندية منحه الحماية. وقد رأت المحكمة أن الحكومة لم تقدم مبررات كافية لتصنيف مستوى العنف العشوائي في سوريا بأنه منخفض، وفقاً للسياسة المعتمدة في حزيران/يونيو 2025 بعد سقوط نظام الأسد.

وأوضح القضاة أن تقييم الوضع الأمني لا يجب أن يقتصر على عدد الحوادث أو مستوى العنف المباشر، بل يجب أن يمتد ليشمل الظروف الإنسانية الصعبة، مثل تدهور الخدمات الصحية والتعليمية، والدمار الواسع، وفقدان العديد من اللاجئين لمنازلهم. كما شدد الحكم على ضرورة ربط الوضع الحالي بتداعيات سنوات الحرب الطويلة وممارسات النظام السابق وآثارها الإنسانية والأمنية.

ومن المتوقع أن يتأثر بهذا القرار نحو 500 قضية لجوء سورية لا تزال منظورة أمام المحاكم، حيث يُرجح إلغاء قرارات الرفض وإعادتها إلى دائرة الهجرة والتجنيس لإعادة دراستها. وبناءً على ذلك، وجهت الدائرة بتأجيل القرارات السلبية، مع استمرار منح الحماية وإجراء المقابلات والنظر في طلبات لم شمل الأسرة، على أن تقدم توضيحات جديدة خلال أسبوعين.

من جهتها، أشارت منظمة مساعدة اللاجئين الهولندية إلى وجود نحو 17 ألف سوري ينتظرون حسم ملفات إقامتهم في هولندا، مؤكدة أن هذا الحكم يضمن دراسة الطلبات بناءً على تقييم أكثر شمولاً. ومن المنتظر صدور تقرير رسمي جديد عن الأوضاع في سوريا بين كانون الأول/ديسمبر 2026 وكانون الثاني/يناير 2027، قد تستند إليه الحكومة في تعديل سياستها. وأكدت التقارير أن الحكم لا يعني منح الإقامة تلقائياً للجميع، ولا يصنف سوريا كآمنة أو غير آمنة، بل يلزم الحكومة بتقديم مبررات قانونية وواقعية شاملة قبل اتخاذ قراراتها.