نزيف الخزينة السورية: تحليل شامل لأزمة التهرب الضريبي وآليات المعالجة

واجهت وزارة المالية السورية على مدار عقود صراعاً مريراً مع ظاهرة التهرب الضريبي وتخلف المكلفين عن السداد، مما خلق ثغرة هيكلية استنزفت الموارد السيادية للدولة وحرمتها من شبكة أمان اقتصادي ضرورية. ومع المساعي الحالية لإعادة هيكلة الاقتصاد، اصطدمت الإدارة المالية بإرث ثقيل من المتأخرات والملفات المتراكمة لسنوات طويلة.

في أيلول 2025، وعد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عبر وكالة الأنباء السورية (سانا)، بإغلاق ملف التهرب الضريبي نهائياً خلال ستة أشهر عبر تسويات عادلة، إلا أن إطلاق الوزارة لخطة شاملة في 2 تشرين الثاني الحالي لمعالجة الملفات المتراكمة يشير إلى أن المهلة الأولى لم تحقق أهدافها المرجوة.

من جانبه، يقدم الخبير الاقتصادي والمصرفي السوري الدكتور محمود عبد الكريم قراءة تحليلية، موضحاً غياب الأرقام الرسمية المنشورة حول رصيد المتأخرات المترتبة على مكلفي الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية، سواء في عهد النظام السابق أو بعد التحرير.

خسائر مالية بمليارات الدولارات

يشير الدكتور محمود عبد الكريم إلى أن المؤشرات المتاحة تسمح بتقدير حجم المشكلة؛ فبينما كان التهرب الضريبي عام 2009 يقدر بنحو 200 مليار ليرة (4.2 مليار دولار)، ارتفعت التقديرات اسمياً لتصل إلى 2000 مليار ليرة مطلع 2021، لكن قيمتها الفعلية بالدولار انكمشت إلى نحو 690 مليون دولار بسبب انهيار الليرة وانكماش الاقتصاد.

ويضيف عبد الكريم أن الإيرادات الضريبية تراجعت من 5.7 مليار دولار عام 2010 إلى مليار دولار عام 2022، وبحسبة بسيطة، لو حافظت سوريا على نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي لعام 2010، لكانت الحصيلة في 2022 نحو 2.2 مليار دولار، مما يعني وجود فجوة تقارب 1.2 مليار دولار سنوياً تعود في جزء كبير منها إلى التهرب.

وبحسب وثيقة "موازنة المواطن 2026 والبيان الختامي لعام 2025"، بلغت الإيرادات العامة في 2025 نحو 3.3 مليار دولار بسعر السوق الموازية، ولم تتجاوز الضرائب المباشرة منها 7%، وهو ما يقل عن 1% من الناتج المحلي البالغ 30.6 مليار دولار.

من هم المتهربون؟

يرى التحليل أن أغلبية المتهربين من حيث حجم الأموال هم كبار مكلفي الأرباح الحقيقية، خاصة المستوردين وشبكات اقتصاد الحرب المرتبطة بالنظام السوري السابق. واستشهد بتقرير لجنة في وزارة مالية النظام السابق في تموز 2024 كشف عن تهرب شركتي السكر والزيوت المملوكتين لرجل الأعمال طريف الأخرس من ضرائب بقيمة 409 مليارات ليرة في عام واحد (نحو 28 مليون دولار).

أما من حيث العدد، فيتركز التهرب في شريحة الدخل المقطوع (صغار التجار والحرفيين) وأصحاب المهن ذات الدخل المرتفع الذين أقر الوزير محمد يسر برنية بأن الكثير منهم لا يدفعون شيئاً، بينما يظل الموظفون الأقل تهرباً بسبب الاقتطاع من المنبع.

السيناريوهات والحلول المقترحة

يفرق الدكتور محمود عبد الكريم بين "المتأخرات" (مبالغ مستحقة لم تسدد) و"التهرب" (إخفاء الدخل). ويرى أن الخيار الأجدى ليس التحصيل الكامل ولا الإعفاء الشامل، بل تسوية على أصل الضريبة وفق معادلة موحدة ومنشورة مع تقسيط مضمون وتدقيق في الملفات الكبرى.

واعتبر عبد الكريم أن خطة وزارة المالية الجديدة التي تبتعد عن التقديرات الشخصية تمثل التشخيص الصحيح، لأن التقدير الشخصي كان مصدراً للفساد. واقترح أربعة شروط لنجاح التسويات: حساب التسوية على أصل الضريبة بمعيار واحد، ربط التقسيط بضمانات، التفريق القانوني بين الشطب المحاسبي والإعفاء، ونشر النتائج الإجمالية للتحصيل.

واختتم بالإشارة إلى أن النظام الأنسب هو "ضريبة دخل موحدة الوعاء الضريبي، منخفضة المعدل، واسعة القاعدة، وتدار رقمياً". وتشير مسودة النظام الضريبي المطروحة للتشاور إلى معدل 15% على الدخل الصافي لمعظم القطاعات و10% على الأرباح الرأسمالية، مع 10% للقطاعات ذات الأولوية كالصناعة والصحة والتعليم والتقنية، على أمل دخولها حيز التنفيذ مطلع 2027.