الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تبدأ المرحلة التجريبية لبناء السجل الوطني للضحايا في سوريا

أطلقت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مرحلة تجريبية مخصصة لجمع بيانات الضحايا وذويهم، وذلك تمهيداً لتأسيس السجل الوطني للضحايا. وتركز هذه المرحلة الأولية على الفئات الأشد حاجة من المقيمين داخل سوريا.

ودعت الهيئة الضحايا المباشرين للانتهاكات الجسيمة وأقاربهم من الدرجة الأولى للتسجيل عبر رابط إلكتروني مخصص، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى الاعتراف بحقوق الضحايا وبناء مسارات استجابة فعالة لاحتياجاتهم.

السجل: ذاكرة ومرجعية حقوقية

وصفت الهيئة السجل الوطني للضحايا بأنه ذاكرة للانتهاكات ومرجعية للحقوق، حيث يعمل كوحدة حقوقية مركزية ضمن إدارة جبر الضرر وقاعدة بيانات وطنية آمنة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين. ويهدف السجل إلى تحقيق الإنصاف والاعتراف الرسمي بالضحايا وصون كرامتهم الإنسانية، كما يمثل مرجعية موحدة للبيانات تسهل وصولهم إلى حقوقهم وتدعم مسارات الحقيقة والمساءلة وبناء السلام لضمان عدم تكرار الانتهاكات.

ويشمل السجل الضحايا المباشرين الذين تعرضوا لأضرار جسدية، نفسية، اقتصادية، اجتماعية أو مناطقية، بالإضافة إلى ذوي الضحايا والمساندين لهم، بما في ذلك أفراد الأسرة من الدرجة الأولى والمعالون، والأشخاص الذين تضرروا أثناء تقديم المساعدة.

وفي المقابل، يستثني السجل الوقائع الخارجة عن الولاية الزمنية المحددة، حالات الوفاة الطبيعية، الحوادث المدنية، والقضايا الجنائية العادية التي لا تندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة، بالإضافة إلى الحالات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الإثبات مثل الأسماء الوهمية والبيانات الناقصة.

آليات التحقق وحماية البيانات

وأوضحت الهيئة أنها تعتمد منهجية للتحقق الإداري والحقوقي عبر تقاطع المصادر المختلفة، مع تفسير الشك لصالح الضحية وعدم اشتراط اكتمال الوثائق لإثبات الحالة. وتصنف الحالات وفق مستويات تحقق متدرجة (قوي، متوسط، وأولي قيد التحقق) بناءً على شهادات وتوثيقات حقوقية وأدلة رقمية ومجتمعية.

وأكدت الهيئة أن حماية الخصوصية والكرامة أولوية قصوى، حيث تم اعتماد مبدأ "عدم الإيذاء" استناداً إلى أكثر من 300 جولة ميدانية في 11 محافظة، لتجنب إعادة تعريض الضحايا لصدمات نفسية. كما تم تطبيق سياسات لضمان الحياد والشفافية ومنع تسييس المعلومات، مع نظام لتحديد أولويات جبر الضرر بناءً على جسامة الانتهاك والظروف المعيشية.

وفي التعامل مع الحالات الحساسة، أشارت الهيئة إلى أنه في حالات الاختفاء القسري لا يشترط العثور على جثمان، بل يمكن الاستناد إلى شهادات الأسرة، وفي حالات انتهاك الخصوصية الجسدية تراعى الوصمة الاجتماعية وتُقبل الإفادات السرية. أما في حالات الانتهاكات الكيميائية والتهجير، فيتم الاستناد إلى السجلات الطبية والتقارير الدولية وبيانات النزوح وخرائط العمليات.