أزمة أجهزة الأمبيرات في حلب: زيادة الأسعار تزيد من معاناة العائلات في الأحياء الشرقية

أصبحت أجهزة الأمبيرات كابوساً يؤرق سكان حلب، خاصة في الأحياء الشرقية، بعد قرار محافظة حلب رفع أسعار الاشتراك. وأشار معتز شعباني من حي الإذاعة في حديثه لـ "منصة الخبر" إلى أن شكاوي المشتركين من تجاوز أصحاب المولدات للتسعيرة الرسمية ذهبت سدى بعد أن رفعت المحافظة الأسعار رسمياً.

وكانت محافظة حلب قد عممت على أصحاب غرف المولدات بضرورة الالتزام بالتعديل السعري الجديد، حيث تم تحديد سعر الأمبير الساعي بمبلغ 0.14 سنت دولار أمريكي، والكيلو واط بمبلغ 0.90 سنت دولار أمريكي، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة.

من جانبه، لفت وسيم عمراية من شارع النيال إلى غياب آلية فعالة للشكاوي، مما يدفع أصحاب المولدات لتجاهل التسعيرات الرسمية، محذراً من تدهور معيشي حاد للمشتركين غير القادرين على دفع المستحقات.

وفي سياق متصل، عبر تيسير محمد من حي الحيدرية عن استيائه، مؤكداً أن سكان الأحياء الشرقية هم الأكثر تضرراً لكونهم من الطبقات الفقيرة ولا تصلهم الكهرباء الحكومية، مما يجعل الزيادة الجديدة عبئاً مادياً كبيراً.

كما يرى منذر كويفاتية من حي حلب الجديدة أن التسعيرة الجديدة المربوطة بالدولار تزيد من غبن المشتركين، حيث ارتفع السعر الفعلي للأمبير الواحد ليصل إلى 93 ألف ليرة مقابل 90 ألفاً سابقاً.

وأكد محمد العثمان من حي طريق الباب أن جزءاً كبيراً من دخل الأسرة الحلبية بات يذهب لتغطية تكاليف الأمبيرات، مما دفع بعض العائلات للاستغناء عن الاشتراك والعيش في العتمة نتيجة تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المحروقات والخبز.

من جهته، برر رئيس شعبة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب، محمد علي الحسن، هذه الزيادة بارتفاع سعر المازوت الحكومي بنسبة 40%، بالإضافة إلى نقص المازوت الصالح للمولدات الكبيرة وارتفاع أسعار قطع التبديل بسبب صعود سعر الدولار.

يُذكر أن محافظ حلب عزّام الغريب كان قد أطلق في العام الماضي نظاماً لتنظيم عمل المولدات، وحدد سعر الأمبير بـ 800 ليرة سورية قديمة لكل ساعة تشغيل فعلية، والكيلوواط بـ 7000 ليرة سورية، مع اعتماد نظام الفوترة وفق ساعات التشغيل.