تنسيق أمني سوري لبناني رفيع المستوى في دمشق لبحث ثلاثة ملفات شائكة

تشهد العلاقات السورية اللبنانية تحولاً نحو تعزيز التنسيق الأمني المباشر والمؤسساتي، حيث انتقلت الاتصالات من معالجة الحوادث الفردية إلى تواصل مستمر بين الأجهزة المختصة. وقد تركزت المباحثات التي جرت في دمشق بين وزير الداخلية السوري أنس خطاب ونظيره اللبناني أحمد الحجار على ثلاثة ملفات أساسية: فلول النظام المخلوع، ضبط الحدود ومكافحة التهريب، وتنظيم أوضاع السوريين في لبنان.

جاءت زيارة أحمد الحجار على رأس وفد أمني واستخباراتي رفيع، وهو ما اعتبره الباحث السياسي ماهر التمران مؤشراً على أهمية الزيارة التي تتجاوز الطابع البروتوكولي لتفتح الباب أمام تعاون أمني منتظم. وأوضح التمران أن هذه المرحلة تمثل انتقالاً نحو تواصل فني ومؤسساتي مباشر بين الفرق الأمنية في البلدين.

الملفات الرئيسية للتنسيق:

• أوضاع السوريين في لبنان: تشمل المباحثات تنظيم الإقامات، الوضع القانوني، العودة الطوعية، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمقيمين والعاملين.
• فلول النظام المخلوع: يركز هذا الملف على تقييم الخطورة الأمنية لعناصر وقيادات النظام المخلوع المتواجدين في لبنان، وآليات تبادل المعلومات لمتابعة تحركاتهم لضمان عدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأنشطة تستهدف الأمن السوري.
• ضبط الحدود والتهريب: يهدف التنسيق إلى مكافحة تهريب البشر، المخدرات، والأسلحة عبر المسالك غير النظامية في المناطق الحدودية الوعرة.

وفي سياق متصل، أكد مصدر حكومي لبناني أن ملف اللاجئين السوريين وتنظيم أوضاعهم كان محوراً أساسياً في لقاء الحجار وأنس خطاب. كما تأتي هذه الخطوات استكمالاً لزيارة وفد وزاري لبناني برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري في 2 تشرين الثاني، والتي تناولت ملفات العودة، الحدود، والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

وعلى الصعيد الرسمي، اتفق الوزيران على تعزيز الاستقرار الحدودي، حيث أشار أحمد الحجار إلى أن التعاون حقق نتائج إيجابية في مكافحة تهريب المخدرات والحد من نشاط شبكات التهريب ومواجهة مخاطر التطرف، رغم عدم الإعلان عن آليات تنفيذية مكتوبة أو غرف تنسيق مشتركة حتى الآن.