دراسة: تحديات إعادة هيكلة القطاع الأمني السوري بين تداخل الصلاحيات والتحول المؤسسي


هذا الخبر بعنوان "دراسة: إعادة هيكلة الأمن السوري أمام اختبار الصلاحيات وتداخل الاختصاصات" نشر أولاً على موقع syria.tv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت دراسة حديثة صادرة عن "المركز السوري لدراسات الأمن والدفاع" بعنوان "المنعطف الحاسم في تاريخ المؤسسة الأمنية السورية.. الأدوار وحدود الصلاحيات"، أن القطاع الأمني في سوريا يشهد تحولاً مؤسسياً واسعاً منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024. وأوضحت الدراسة أن المنظومة انتقلت من نموذج تعدد الأجهزة الاستخباراتية المرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية إلى توجه نحو توحيد القيادة الأمنية والشرطية، رغم استمرار الغموض حول حدود الصلاحيات والعلاقات التنظيمية بين الأجهزة.
وبحسب الدراسة، فإن المنظومة الأمنية في عهد الأسد كانت تعتمد على أربعة أجهزة رئيسية هي المخابرات العامة، والأمن السياسي، والمخابرات العسكرية، والمخابرات الجوية، وهو ما أدى إلى تداخل المهام وضعف التنسيق. وفي المقابل، شهدت المرحلة الانتقالية حل هذه الأجهزة وإعادة تشكيلها، حيث أعلنت وزارة الداخلية في أيار/مايو 2025 عن دمج جهازي الأمن العام والشرطة ضمن هيكل موحد يسمى "الأمن الداخلي".
وأشارت الدراسة إلى أن التغييرات التي طرأت في تموز/يوليو 2026، بما في ذلك تكليف وزير الداخلية أنس خطاب بإدارة مكتب الأمن الوطني، وتعيين عبد القادر طحان رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة، تأتي ضمن عملية مستمرة لإعادة توزيع المناصب القيادية. كما لفتت إلى أن تأسيس مجلس الأمن القومي عام 2025 ومكتب الأمن الوطني عام 2026 يهدفان إلى تنظيم المرجعية الاستراتيجية، حيث يتولى المجلس إقرار السياسات، بينما يتولى المكتب إعدادها والإشراف على الأجهزة الأمنية.
وأكدت الدراسة أن فاعلية الهيكل الجديد تظل مرتبطة بمدى وضوح التبعية المؤسسية والفصل الفعلي بين الاختصاصات بين جهاز الاستخبارات العامة، ووزارة الداخلية، والاستخبارات العسكرية، ومكتب الأمن الوطني. وخلصت إلى أن ترسيخ هذا الهيكل يتطلب إطاراً قانونياً واضحاً يحدد الاختصاصات وينظم آليات القيادة والسيطرة، لمعالجة الاختلالات السابقة وإرساء بنية أمنية أكثر فاعلية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة