سياسة

أزمة مضيق هرمز: إيران تضغط بمهلة زمنية قصيرة وشروط تفاوضية صارمة

جريدة الوطن١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ١٠:٢٣ ص0 مشاهدة
أزمة مضيق هرمز: إيران تضغط بمهلة زمنية قصيرة وشروط تفاوضية صارمة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "هرمز في سباق اليومين.. مرونة في التوقيت وتشدد في المقايضة" نشر أولاً على موقع جريدة الوطن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تبدو طهران من خلال تقليص مهلة فتح مضيق هرمز من سبعة أيام إلى يومين، وكأنها تمنح الدبلوماسية فرصة أخيرة لاحتواء التصعيد، إلا أن هذه الخطوة تظل ناقصة بسبب تمسك إيران بسقف شروطها. ورغم أن المهلة الأقصر تشير إلى استعداد لتسريع التفاهم، إلا أن ربط فتح المضيق باستجابة واشنطن للمطالب الإيرانية يفرغ هذه الإشارة من مضمونها الساعي للتهدئة، مما يجعل الخطوة توظيفاً جديداً لورقة هرمز بإيقاع تفاوضي يبقي احتمالات المواجهة قائمة.

ويرى محللون أن توقيت هذه الخطوة يكتسب أهمية خاصة في ظل تعثر المفاوضات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق، حيث إن استمرار تعطيل الملاحة يزيد من الضغوط الدولية على طهران ويرفع احتمالات التدخل الأميركي والعمليات العسكرية. وفي هذا السياق، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي بأن خطة بلاده لفتح المضيق يمكن تنفيذها خلال يومين، مشيراً إلى استمرار المباحثات مع الوسطاء، وتحديداً قطر وباكستان، لكنه اعتبر الردود الأميركية على الشروط الإيرانية غير قابلة للتنفيذ، مطالباً واشنطن باتخاذ خطوات ملموسة.

تحمل تصريحات غريب آبادي رسالة مزدوجة؛ فمن جهة تحاول طهران إظهار استعدادها لتسريع الترتيبات لخفض التوتر وسحب الذرائع من واشنطن، ومن جهة أخرى تؤكد أن هذه المرونة الزمنية لا تعني التخلي عن أوراق الضغط. وبناءً عليه، تظل المرونة الإيرانية محصورة في الإطار الزمني فقط، بينما يظل جوهر الموقف التفاوضي ثابتاً، حيث تربط طهران تنفيذ الخطة بتقديم ضمانات واستجابة لمطالبها، مما يحول فتح المضيق إلى ورقة مقايضة سياسية وأمنية واسعة.

وتتمسك إيران بسبعة شروط نقلتها إلى واشنطن، تشمل رفع الحصار البحري، ضمان المرور الآمن للسفن التجارية والناقلات النفطية، إلغاء العقوبات أحادية الجانب، الإعفاء من قيود تصدير النفط، الإفراج عن الأصول المجمدة، بقاء المواد النووية داخل البلاد، وإنهاء الحرب. كما ترفض طهران السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها النووية قبل تنفيذ هذه الشروط وإنهاء الحرب بصورة دائمة.

ويشير مراقبون إلى أن هذه المطالب تعكس اتساع نطاق الخلافات، إذ لم يعد التفاوض مقتصرًا على الملاحة في هرمز، بل امتد ليشمل ملفات اقتصادية ونووية وأمنية معقدة، مما يجعل التسوية الشاملة خلال مهلة قصيرة أمراً صعباً. ولم يستبعد المراقبون أن يكون تقليص المهلة مناورة تفاوضية لكسب الوقت، خاصة وأن غريب آبادي اتهم واشنطن باستغلال المسار الدبلوماسي للتمهيد لهجوم جديد، مما يبرز انعدام الثقة المتبادل وتداخل الحسابات الدبلوماسية والعسكرية في إدارة الأزمة.

في الختام، تحاول إيران الجمع بين إبقاء باب التفاوض مفتوحاً والاحتفاظ بأوراق الضغط، ولكن في ظل استمرار الخلافات النووية والعسكرية والاقتصادية، قد لا يكون تقليص المهلة سوى محاولة لإدارة التصعيد وليس مؤشراً حاسماً على اقتراب اتفاق ينهي المواجهة.

شارك الخبر: