أسباب تراجع الليرة السورية: تحليل اقتصادي للعوامل الداخلية والخارجية


هذا الخبر بعنوان "خبير: عوامل خارجية وداخلية لتراجع الليرة" نشر أولاً على موقع halabtodaytv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يستمر تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت في السوق الموازية نحو 150 ليرة جديدة للدولار الواحد في منتصف تشرين الثاني، مقابل 122.5 ليرة في النشرة الرسمية لمصرف سوريا المركزي. هذا الفارق الذي يصل إلى 22% ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسواق، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات التي زادت من الضغوط المعيشية.
وفي تحليل للأسباب، يوضح الخبير الاقتصادي السوري أدهم قضيماتي في إفادته لـ "حلب اليوم" أن تراجع قيمة الليرة يعود إلى عوامل خارجية وداخلية. فمن الناحية الخارجية، تبرز قوة الدولار الأمريكي وارتفاع قيمته عالمياً، وهو أمر يؤثر على معظم عملات المنطقة. أما داخلياً، فيشمل ذلك الضغط على العملات الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد، وضعف الثقة في القطاع المصرفي السوري، مما أدى إلى وجود كتلة نقدية خارج القنوات الرسمية، وهو ما يحد من قدرة المصرف المركزي على السيطرة على قيمة العملة.
ويعتبر العجز التجاري من أبرز الضغوط البنيوية؛ إذ تشير التقديرات إلى أن صادرات سوريا العام الماضي لم تتجاوز مليار دولار، بينما تراوحت المستوردات بين 7.5 و8 مليارات دولار، مما خلق عجزاً تجارياً يتراوح بين 5.7 و6.7 مليارات دولار، أي ما يعادل 19 إلى 23% من الناتج المحلي الإجمالي. ويضيف قضيماتي أن ارتفاع تكاليف الإنتاج المباشرة وغير المباشرة، مثل المشتقات النفطية واليد العاملة، ساهم في تراجع قيمة الليرة.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية وجود عجز في الموازنة العامة بلغ نحو مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات بوصوله إلى 1.8 مليار دولار بنهاية العام. كما أدى ارتفاع تكاليف النقل والشحن عالمياً وزيادة أسعار المواد في بلد المنشأ إلى زيادة كلفة الاستيراد، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين في سوريا حيث سجلت بعض الأسعار ارتفاعات بين 20 و35%.
وفي مقارنة إقليمية، شهدت الليرة التركية تراجعاً ملحوظاً بتجاوزها حاجز الخمسين ليرة للدولار، كما تجاوز سعر صرف الدولار 170 ألف دينار لكل 100 دولار في العراق، بينما ظل الدينار الأردني ثابتاً، وفي لبنان يرى الخبراء أن الاستقرار الحالي ليس حقيقياً.
وبالنسبة للتوقعات، يرجح أدهم قضيماتي أن تشهد الليرة السورية المزيد من التذبذب في الفترة القادمة، مع إمكانية تحقيق استقرار نسبي في حال زيادة الإنتاج المحلي في مختلف الصناعات لتقليل الاعتماد على المستوردات. ويرى مراقبون أن الحل يكمن في دعم الإنتاج المحلي وتنويع الصادرات بدلاً من الاكتفاء بالإجراءات النقدية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد