الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق العقوبات على روسيا لتشمل 113 شخصاً وكياناً


هذا الخبر بعنوان "عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا تطول 113 شخصاً وكياناً على خلفية الحرب في أوكرانيا" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن فرض تدابير تقييدية إضافية استهدفت 12 شخصاً و101 كيان، وذلك ضمن قائمة العقوبات المفروضة على روسيا رداً على هجماتها، وبخاصة تلك التي تستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.
وأوضح المجلس في مذكرة نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية، أنه قام بإعادة إدراج نحو 50 مصرفاً ومؤسسة مالية روسية، مشيراً إلى أن الجهات المشمولة بالعقوبات تعمل في قطاعات اقتصادية تمثل مصدراً رئيسياً للإيرادات التي تمول الحرب، أو تقدم الدعم لأسطول الظل الروسي.
وأشارت المذكرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال تشديد العقوبات على القطاع المصرفي الروسي وتوسيع نطاقها تدريجياً إلى قطع القنوات المالية التي تمر عبرها إيرادات الدولة لتمويل المجهودات الحربية.
وشملت حزمة العقوبات الجديدة المساهم الوحيد في شركة "وايلدبيريز"، إحدى كبرى شركات تجارة التجزئة في روسيا، بالإضافة إلى الشخص الذي يسيطر على حصة الأغلبية في شركة "أوزون" الروسية الكبرى في مجال التجارة الإلكترونية.
كما أدرج المجلس كيانات ورجال أعمال إضافيين في قطاعي النفط والطاقة الروسيين، حيث تتولى الشركات المشمولة إدارة مصافٍ روسية ومحطة سانت بطرسبرغ النفطية، وتنشط في مجالي الاستكشاف والإنتاج.
واستهدفت العقوبات أيضاً أسطول الظل الروسي عبر إدراج شركات في الإمارات العربية المتحدة والصين وسيشيل وسلطنة عُمان تقوم بشراء منتجات نفطية خام من منشأ روسي، إلى جانب رجال أعمال يديرون سفناً تنقل النفط الروسي بصورة غير مشروعة وتنخرط في أنشطة شحن عالية المخاطر.
وبموجب هذه التدابير، يتم تجميد أصول الأشخاص والكيانات المدرجة، ويُحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، كما يُمنع الأشخاص الطبيعيون المشمولون من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 12 تشرين الأول الماضي عن فرض عقوبات جديدة طالت نحو 1600 كيان وفرد مرتبط بالمجمع الصناعي العسكري الروسي.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة