بنك الاتحاد الإسلامي: خطوة استراتيجية لكسر جمود القطاع المصرفي السوري بعد 16 عاماً


هذا الخبر بعنوان "ترخيص بنك الاتحاد الإسلامي: كسر لجمود 16 عاماً واختبار حقيقي لشهية الائتمان" نشر أولاً على موقع جريدة الوطن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يمثل منح مصرف سورية المركزي الترخيص لتأسيس «بنك الاتحاد الإسلامي» بشراكة أردنية ورأسمال قدره 150 مليون دولار أمريكي محطة مفصلية في مسار القطاع المصرفي السوري، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على بيئة الاستثمار وتحريك عجلة التمويل في مرحلة إعادة الإعمار.
وفي استطلاع خاص لـ«الوطن»، أكد الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور عبدالحميد صباغ أن هذا القرار يكسر جمود السوق المصرفي ويعكس عودة الثقة بالقطاع المصرفي السوري، فاتحاً المجال أمام استثمارات مصرفية جديدة. من جانبه، يرى أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة الدكتور عبدالرحمن محمد أن هذا الدخول يمثل «اختراقاً للنظام»، مشدداً في الوقت ذاته على أن الترخيص لا يعني التشغيل الفعلي، وأن التأثير الحقيقي سيعتمد على شهية البنك للائتمان.
اختبار لقدرة التشغيل
يرى الدكتور محمد أن الأهمية الجوهرية للترخيص تكمن في كونه أول دخول لمؤسسة مصرفية جديدة إلى سورية منذ ما يقرب من 16 عاماً، وهو ما يرمز إلى إعادة تشغيل الاستثمار المصرفي الإقليمي ودخول رأس المال الخاص في مرحلة إعادة الإعمار بعد الحرب في سوريا.
رمزية الافتتاح وتوجه السياسة المصرفية
وأوضح الدكتور محمد أن قيمة هذا الترخيص تتجلى في رمزية الافتتاح وتوجه السياسة؛ فباعتباره أول ترخيص مصرفي جديد منذ 16 عاماً، فإنه يرسل إشارة واضحة بأن المنظم المصرفي يسعى لجذب الاستثمار النوعي وتوسيع قاعدة المؤسسات المصرفية ورفع التنافسية، معتبراً أن وجود دخول جديد في سوق كان مجمداً لفترة طويلة يعد اختراقاً للنظام.
تعزيز الثقة بالاستثمار الخارجي
من جانبه، حدد الدكتور صباغ أربعة مسارات مترابطة للانعكاسات الإيجابية لهذا القرار: أولاً، كسر جمود السوق المصرفي وتعزيز المنافسة وتوسيع الخدمات. ثانياً، دعم الصيرفة الإسلامية عبر تأسيس مصرف إسلامي برأسمال 150 مليون دولار لتوسيع قاعدة التمويل المتوافق مع الشريعة. ثالثاً، جذب الاستثمار الخارجي وزيادة الثقة، حيث تعكس الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة بنك الاتحاد الأردني عودة الثقة بالقطاع المصرفي السوري. وأخيراً، الدور المرتقب في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي ودعم القطاع الخاص في التعافي وإعادة الإعمار.
إدخال رأسمال إقليمي وبناء الثقة الخارجية
وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمد إلى أن وجود رأسمال بقيمة 150 مليون دولار مدعوم بمجموعة بنك الاتحاد الأردني كشريك استراتيجي لا يجلب الأموال فحسب، بل يجلب الخبرة المصرفية الإقليمية وشبكة العلاقات، وهو أمر بالغ الأهمية لإعادة بناء الثقة الخارجية في النظام المصرفي السوري وربطه بالأسواق المالية المجاورة.
تعزيز الصيرفة الإسلامية
أشار أستاذ التمويل والمصارف إلى أن البنك الجديد، بصفته مصرفاً إسلامياً، من المتوقع أن يوسع نطاق الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويدعم الشمول المالي ويمول الأنشطة الاقتصادية الحقيقية، مما يملأ فجوة في السوق السوري حيث الطلب مرتفع والعرض محدود، ويوفر أدوات تمويل إضافية للشركات الخاصة.
نقطة انطلاق لتمويل إعادة الإعمار
تشير التصريحات الرسمية إلى دعم القطاع الخاص في التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ووجود كيان مصرفي برأسمال كبير وخلفية إقليمية يمكن أن يوفر هيكلاً مؤسسياً لتمويل التجارة وإقراض المشاريع وتسهيلات أخرى.
الترخيص ليس تشغيلاً
واختتم الدكتور محمد تحليله بالتأكيد على أن هذه الأهمية لا تزال في مرحلة الإمكانية، لأن الترخيص ليس تشغيلاً، وتأثير البنك الفعلي سيعتمد على وتيرة استكمال متطلبات التأسيس، والقدرة على بناء علاقات مراسلة، وشهيته الحقيقية للائتمان في ظل غياب معلومات ائتمانية موثوقة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد