سياسة

سوريا: إطلاق المرحلة التجريبية للسجل الوطني للضحايا لتوثيق الانتهاكات والاختفاء القسري

الحل نت١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠١:٠٠ م1 مشاهدة
سوريا: إطلاق المرحلة التجريبية للسجل الوطني للضحايا لتوثيق الانتهاكات والاختفاء القسري

تنويه

هذا الخبر بعنوان "سوريا تطلق مرحلة تجريبية لإعداد السجل الوطني للضحايا.. توثيق الانتهاكات وحالات الاختفاء القسري" نشر أولاً على موقع الحل نت وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

بدأت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا مرحلة تجريبية لجمع بيانات الضحايا وذويهم، بهدف إعداد سجل وطني شامل يوثق الانتهاكات والأضرار الناتجة عنها. يهدف هذا السجل إلى أن يكون مرجعية أساسية لملفات جبر الضرر، كشف الحقيقة، والمساءلة، مع التركيز في المرحلة الحالية على المقيمين داخل البلاد من الفئات الأشد حاجة.

وأوضحت الهيئة في إعلان صادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن السجل سيشمل الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار جسدية، نفسية، اقتصادية، اجتماعية أو مناطقية نتيجة الانتهاكات الجسيمة، بالإضافة إلى أقارب الضحايا من الدرجة الأولى والمعالين، ومن قدموا المساعدة للضحايا. وفي المقابل، استثنت الهيئة الوقائع الخارجة عن الولاية الزمنية، الوفيات الطبيعية، الحوادث المدنية، والجرائم العادية، والحالات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الإثبات.

وبحسب الهيئة، ستعتمد عملية التحقق من البيانات على تقاطع المصادر الإدارية والحقوقية، وتصنيف الحالات إلى ثلاثة مستويات: تحقق قوي، متوسط، وأولي قيد التحقق. وتشمل الأدلة المقبولة شهادات الضحايا وذويهم، التوثيقات الحقوقية، الأدلة الرقمية والمجتمعية، والوثائق المتاحة، مع اعتماد مبدأ تفسير الشك لمصلحة الضحية.

وفيما يخص حالات الاختفاء القسري، أكدت الهيئة أن التسجيل لا يشترط العثور على الجثمان، حيث يمكن الاستناد إلى شهادة الأسرة ومعلومات آخر ظهور. كما ستقبل الإفادات السرية في حالات انتهاك الخصوصية الجسدية، وتوثيق الانتهاكات الكيميائية والتهجير بناءً على السجلات الطبية والتقارير الدولية وبيانات النزوح.

ووصفت الهيئة السجل بأنه قاعدة بيانات وطنية آمنة تهدف لتسهيل وصول المتضررين إلى حقوقهم، ودعم مسارات كشف الحقيقة والمساءلة وحفظ الذاكرة الوطنية. وأشارت إلى أن منهجية العمل استندت إلى أكثر من 300 جولة ميدانية في 11 محافظة، مع الالتزام بسياسات حماية البيانات والخصوصية والحياد ومبدأ عدم الإيذاء.

جاء إطلاق هذه المرحلة بعد خطوات تحضيرية شملت مناقشات مع الصندوق الدولي للناجين والناجيات في شباط/فبراير 2026، وبحث الأسس التنظيمية والتقنية في آذار/مارس، ومواءمة السجل مع الإعلان الدستوري والمرسوم الناظم لعملها في آب/أغسطس. وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية قد أُنشئت بموجب المرسوم رقم 20 لعام 2025، الصادر في 17 أيار/مايو، لتكليفها بكشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق، ومساءلة المسؤولين عنها، وجبر الضرر، وترسيخ مبادئ المصالحة الوطنية.

ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أن الإعلان لم يوضح الفترة الزمنية التي سيغطيها السجل، أو موعد شمول السوريين خارج البلاد، أو الآليات التفصيلية لتحويل البيانات إلى إجراءات عملية للتعويض وجبر الضرر.

شارك الخبر: