الشراكة السورية الأوروبية والمنح الدولية: هل تترجم التمويلات إلى تحسن معيشي للسوريين؟


هذا الخبر بعنوان "الشراكة السورية الأوروبية تتوسع و500 مليون دولار منحاً دولية.. ماذا يجني السوريون؟" نشر أولاً على موقع الحل نت وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
بينما تسعى الحكومة السورية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، تظل الفجوة واسعة بين هذه التحركات الدبلوماسية والواقع المعيشي للمواطنين الذين يعانون من تضخم متصاعد وتدهور في الخدمات الأساسية. ومع توجه بروكسل لإحياء اتفاقية الشراكة مع دمشق، تبرز تساؤلات حول قدرة الحكومة على إدارة هذه الفرص في ظل الاختناقات المصرفية والتشريعية.
تشير بيانات المركز السوري لبحوث السياسات إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 34.1% في أيلول/سبتمبر الماضي، مع تراجع القيمة الحقيقية لأجور الموظفين في القطاع العام، مما يعكس تداعيات رفع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية.
وفي سياق متصل، استضافت دمشق "منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا" برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا. وأكد الشيباني على ضرورة توحيد الجهود الدولية لإعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية، مشدداً على أن التعافي يتطلب تنويع التمويل وإشراك القطاع الخاص.
من جانبها، أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، توافق وزراء خارجية الدول الأعضاء على المضي قدماً في اتفاقية الشراكة مع سوريا لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية. إلا أن بيانات المفوضية الأوروبية تظهر عجزاً تجارياً سورياً مع الاتحاد الأوروبي بلغ نحو 226 مليون يورو في عام 2025، مما يثير القلق من تحول الشراكة إلى بوابة لزيادة الاستيراد بدلاً من دعم الصادرات الوطنية.
أما بخصوص التمويلات، فقد خصص الاتحاد الأوروبي نحو 620 مليون يورو لدعم سوريا لعامي 2026 و2027، بينما كشفت دوبرافكا شويتسا عن حزمة دعم بقيمة 175 مليون يورو سيتم توقيع عقودها قبل نهاية العام. كما قام بنك الاستثمار الأوروبي بإرسال بعثة إلى دمشق لأول مرة منذ 2011 لاستكشاف فرص تمويل مشاريع البنية التحتية.
وفي مسار موازٍ، أعلنت داليا خليفة، مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، عن منح بقيمة 500 مليون دولار لدعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإدارة المالية. ورغم هذه المبالغ، تظهر البيانات أن المصروف الفعلي من مشروع الكهرباء بلغ 9.6 ملايين دولار فقط من أصل 146 مليون دولار معتمدة، مما يبرز الفجوة بين الإعلانات والواقع التنفيذي.
وحذر الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في جامعة حماة، من أن استمرار الاختلالات الهيكلية والتشريعية قد يعيق الاستفادة من صندوق التعافي وإعادة الإعمار "START" التابع للبنك الدولي. وأشار إلى أن العزلة المصرفية وصعوبة استعادة علاقات المراسلة المالية العالمية تمثل العقبة الأبرز أمام تدفق الأموال.
كما لفتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى غياب إطار قانوني يحمي حقوق الملكية والسكن، وهو ما قد يشكل عائقاً أمام مشاريع الإعمار. وفي الختام، يرى الخبراء أن القيمة الحقيقية لصندوق "START" تكمن في قدرته على دفع الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، لضمان ألا تظل هذه التمويلات مجرد وعود ورقية لا تنعكس على حياة السوريين.
اقتصاد
اقتصاد
سياسة
اقتصاد