سياسة

مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد في سوريا: تعديلات شاملة على الرواتب والتثبيت والعمل عن بُعد

Syria 24١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ١٠:٤٧ م0 مشاهدة
مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد في سوريا: تعديلات شاملة على الرواتب والتثبيت والعمل عن بُعد

تنويه

هذا الخبر بعنوان "تعديلات مرتقبة على العقود والتثبيت الوظيفي والرواتب والتقاعد المبكر، وسط مساعٍ لربط زيادة الأجور بالتضخم وكلفة المعيشة." نشر أولاً على موقع Syria 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تتجه سوريا نحو إعادة تنظيم منظومة التوظيف والتعاقد في المؤسسات العامة من خلال مشروع قانون جديد للخدمة المدنية. وفي تصريحات لـ"سوريا بلس"، كشف عضو مجلس الشعب عبد القادر خوجه عن أبرز التعديلات المقترحة التي تشمل مراجعة سنوية لسلم الأجور وآليات تقييم أداء الموظفين وتجديد عقودهم.

وأكد خوجه أن مجلس الشعب سيسعى لتعزيز الاستقرار الوظيفي وربط زيادة الرواتب بمعدلات التضخم وكلفة المعيشة، مع وضع معايير مستقلة لتقييم الأداء لحماية الموظفين من القرارات التعسفية، بما يضمن التوازن بين حقوق العاملين ورفع كفاءة المؤسسات العامة.

تجديد العقود والتثبيت الوظيفي

أوضح خوجه أن المشروع يتضمن خمس فئات وظيفية وأنماط تعاقد متنوعة، تشمل العقود محددة المدة وعقود الخبرة والعمل المؤقت. وأشار إلى أن العقود محددة المدة تبدأ بفترة تمرين لستة أشهر، ويرتبط التجديد التلقائي فيها بحصول الموظف على تقييم "جيد جداً" أو أعلى، مع استمرار الحاجة الفعلية لخدماته.

وبالنسبة للفئات الثالثة والرابعة والخامسة، اقترح خوجه ربط تجديد العقود بالشواغر المعتمدة وأعباء العمل، مع توفير خيارات إعادة التأهيل والتدريب أو النقل بدلاً من إنهاء العقود مباشرة، واشتراط صدور قرارات معللة قابلة للتظلم للحد من التعسف الإداري.

تقييم الأداء والترفيع الوظيفي

تربط مسودة القانون الترفيع الوظيفي بنتائج تقييم الأداء؛ حيث يُدرج الموظف الحاصل على تقييم "جيد" في أعلى درجة من المرتبة الأدنى، بينما يؤدي التقييم "الضعيف" إلى تأخير الترفيع. وسيعمل المجلس على وضع معايير موضوعية وعلمية للتقييم بعيداً عن التقدير الشخصي للمسؤولين، مع تعزيز الرقابة ومساءلة المسؤولين عن أي انحراف في التطبيق.

استقلال لجان التظلم

فيما يخص الاعتراضات الإدارية، يسعى المجلس لتعزيز استقلال لجان التظلم، خاصة في قضايا العزل أو الحرمان من الترفيع، من خلال إشراك جهات رقابية مستقلة لضمان عدم تضارب المصالح وجعل قرارات هذه اللجان ملزمة وعادلة.

زيادة الرواتب والتقاعد المبكر

أشار خوجه إلى أن مسودة القانون تنص على مراجعة سلم الرواتب سنوياً، لكن المجلس سيدفع نحو إقرار معيار قانوني ملزم يربط الزيادة بمؤشرات التضخم الفعلي وكلفة المعيشة للحد من تآكل القوة الشرائية. أما بخصوص التقاعد المبكر، فقد أوضح أن معالجته تتطلب تكاملاً مع قوانين التأمينات الاجتماعية، مع السعي لتأمين حد أدنى مستدام من الدخل التقاعدي.

عقود الخبرة، الإجازات والعمل عن بُعد

يتضمن المشروع عقود خبرة ونظام حوافز لاستقطاب الكفاءات النادرة. كما يمنح الموظف إجازة أبوة لمدة سبعة أيام ويوحد مدة إجازة الأمومة. وفيما يتعلق بالعمل عن بُعد، تنظم المسودة أنماطاً مرنة، لكن إمكانية العمل من خارج سوريا تظل مرتبطة بالضوابط التنفيذية ونظام إدارة الموارد البشرية، دون وجود نص صريح يمنح هذا الحق تلقائياً أو يحظره.

وكانت وزارة التنمية الإدارية قد نشرت مسودة المشروع في 9 تشرين الأول 2025، وأعلنت لجنة إعداد المشروع إنجاز الصيغة النهائية في 28 كانون الأول 2025، بينما ناقشت الوزارة المشروع مع أعضاء مجلس الشعب في 30 تشرين الأول 2026، بانتظار إحالته رسمياً للمجلس للمناقشة والتصويت.

شارك الخبر: