حاكم مصرف سوريا المركزي يدعو المصارف الدولية لتخفيف القيود المالية لتعزيز الاستثمار


هذا الخبر بعنوان "المركزي السوري يدعو المصارف الخارجية لتخفيف قيود التعامل مع سوريا" نشر أولاً على موقع syria.tv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دعا حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان، المصارف والمؤسسات المالية الدولية إلى تخفيف القيود والشروط المفروضة على التعاملات المصرفية مع سوريا، مؤكداً أن عودة العلاقات المصرفية مع الخارج لا تزال دون المستوى المطلوب رغم التطورات التي شهدتها البلاد عقب رفع العقوبات الدولية.
وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركة رسلان في أعمال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF) بدمشق، حيث أشار إلى أن السوق السورية توفر فرصاً استثمارية كبرى في المنطقة، خاصة بعد التطور الملحوظ في العلاقات السورية الأوروبية عقب سقوط النظام المخلوع.
أوضح رسلان أن العلاقات الاقتصادية والمصرفية بدأت بالعودة تدريجياً، لكنها لم تصل بعد للمستوى الذي يسمح بتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات. ودعا المصارف الخارجية لمراجعة قيودها، خاصة بعد رفع العقوبات وإزالة سوريا من القوائم الدولية، بما في ذلك رفع القيود المرتبطة بتصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب (SST) قبل عدة أشهر.
وأكد أن سوريا لم تعد تخضع لعقوبات دولية، مشيراً إلى أن تكاليف إعادة الإعمار تُقدر بـ 200 مليار دولار كحد أدنى، مما يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في القطاعات الحيوية والبنية التحتية. كما اعتبر أن إدراج سوريا على "القائمة الرمادية" لا يشكل عائقاً أمام تعامل المصارف الدولية، مستشهداً بتعامل مصارف عالمية مع دول أخرى في نفس القائمة.
كشف رسلان عن تبني نهج يقوم على الشفافية والحوكمة والالتزام بمعايير الامتثال الدولية. واستعرض مجموعة من الإصلاحات التي اتخذها مصرف سوريا المركزي، منها استبدال العملة لتحسين السياسة النقدية، وإطلاق استراتيجية عمل للسنوات القادمة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن الإجراءات شملت إعادة الهيكلة الإدارية واستقطاب الكفاءات، وتنظيم سوق الصرافة، مما أدى إلى منح أول ترخيص لمصرف عربي منذ 16 عاماً لمجموعة بنك الاتحاد الأردنية لتأسيس مصرف إسلامي سوري.
أشار رسلان في تصريح لوكالة سانا إلى خطوات لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية، شملت زيارات ميدانية واجتماعاً موسعاً في مدينة فرانكفورت الألمانية لمناقشة معوقات استئناف العلاقات المصرفية وإعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي الأوروبي.
تأتي هذه التحركات في إطار جهود استعادة العلاقات المالية الدولية بعد أن أقر الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية القطاعية في 28 أيار 2025، وإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون مع سوريا في 11 أيار 2026. كما كشف رسلان عن مباحثات مع مؤسسات مالية ألمانية لإعادة تفعيل حسابات المصرف المركزي واستئناف العلاقات بين البنوك السورية والأوروبية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد