توقعات بنمو اقتصادي سوري بنسبة 12.8% بحلول 2026 وتحضيرات لمؤتمر استثماري دولي في دمشق


هذا الخبر بعنوان "وزير المالية يتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 12.8% في سوريا خلال 2026" نشر أولاً على موقع snacksyrian وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
توقع وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن يحقق الاقتصاد السوري نمواً حقيقياً بنسبة 12.8% خلال عام 2026، مع توقعات بأن يتجاوز معدل النمو السنوي 8% خلال السنوات الثلاث المقبلة. تأتي هذه التوقعات بالتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن التحضير لعقد مؤتمر استثماري دولي في دمشق عام 2027.
جاءت هذه التصريحات خلال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا الذي انعقد في دمشق يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني، بمشاركة مسؤولين سوريين وأوروبيين وممثلين عن مؤسسات دولية.
أشار برنية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يُتوقع أن يرتفع من 48.1 مليار دولار في العام الحالي إلى 70.1 مليار دولار بحلول عام 2029. كما حدد الوزير أهدافاً لزيادة الإيرادات العامة من 17% إلى أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، ورفع الإيرادات الضريبية المباشرة من 2.7% إلى أكثر من 10%، بالتوازي مع السعي لخفض معدلات الفقر إلى النصف.
ورغم هذه التوقعات، أشارت وكالة رويترز إلى أن الوزير لم يوضح الآليات التفصيلية أو العوامل الأساسية التي ستؤدي إلى تحقيق هذا النمو، خاصة وأن الاقتصاد السوري فقد أكثر من نصف حجمه بين عامي 2010 و2022، في حين تشير تقديرات أممية إلى أن أكثر من 90% من السكان يعيشون في حالة فقر.
من جانبها، أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتسا، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتنظيم مؤتمر استثماري دولي في دمشق عام 2027 لدعم إعادة الإعمار وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن التمويل العام وحده لا يكفي للتعافي الاقتصادي، وأن جذب رؤوس الأموال يتطلب بيئة قانونية ومالية توفر الضمانات للمستثمرين.
وكشفت شويتسا عن حزمة دعم أوروبية تبلغ 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027، سيتم توجيه 340 مليون يورو منها إلى الخدمات الاجتماعية والأساسية كالتعليم، بينما يخصص المتبقي للمساعدات الإنسانية. كما تعمل المفوضية على استكمال التعاقدات الخاصة بحزمة أخرى قيمتها 175 مليون يورو أُعلنت في 2025.
ويتضمن التعاون مشروعاً بقيمة 11.8 مليون يورو لإعادة تأهيل محطة دير علي الكهربائية قرب دمشق، مع بحث استثمارات إضافية في مجال الطاقة المتجددة.
شهد المنتدى إطلاق مركز للمساعدة الفنية لدعم الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية، وتوقيع عقود تنموية ممولة أوروبياً، والاتفاق على خطوات لتسهيل وصول المنتجات السورية إلى الأسواق الأوروبية. كما أيد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المضي في مسار إحياء اتفاق الشراكة مع سوريا الذي تعود مفاوضاته إلى عام 2008، مع التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية وتنظيمية قبل استكمال المتطلبات.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد