سياسة

هيماء اليوسفي تطالب مجلس الأمن بحماية النساء السوريات من العنف الرقمي وقمع الحريات

snacksyrian١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠١:٥٧ م3 مشاهدة
هيماء اليوسفي تطالب مجلس الأمن بحماية النساء السوريات من العنف الرقمي وقمع الحريات

تنويه

هذا الخبر بعنوان "هيماء اليوسفي أمام مجلس الأمن .. السوريات يواجهن العنف والتشويه لقمع حرياتهن" نشر أولاً على موقع snacksyrian وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

ركزت الناشطة السورية هيماء اليوسفي في إحاطتها الرسمية أمام مجلس الأمن على التحديات الجسيمة التي تواجه النساء السوريات في المرحلة الانتقالية، مسلطة الضوء على العنف الرقمي والقيود المفروضة على حرية التعبير والعمل الإعلامي.

وأشارت اليوسفي إلى تعرض العديد من النساء السوريات لإساءات إلكترونية منهجية نتيجة التعبير عن آرائهن، شملت تهديدات ذات طابع جنسي، وتشهير، وكشف معلومات شخصية، بالإضافة إلى حملات منسقة تهدف إلى النيل من مصداقيتهن. وأوضحت أن النساء من الفئات المهمشة أو اللواتي يتحدين السرديات السياسية والأبوية يواجهن مخاطر مضاعفة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات ليست عفوية، بل وثقت تحقيقات صحفية وجود شبكات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على تضخيم الاتهامات وترويج روايات مضللة.

وكشفت الباحثة النسوية السورية أن بعض هذه الأنشطة تم تتبعها وربطها بمجموعات مغلقة على تطبيق واتساب، زُعم أنها تضم مسؤولين في وزارة الإعلام، رغم نفي المعنيين توجيه تلك الحملات. كما لفتت إلى أن منظمة العفو الدولية وثقت في النصف الأول من عام 2026 خمس حالات احتجاز لصحفيين وناشطين بسبب آرائهم عبر الإنترنت، وذلك بموجب قانون الجرائم الإلكترونية رقم 20 الصادر في عهد النظام السابق، والذي يتسم بعبارات فضفاضة تُستخدم بشكل انتقائي ضد منتقدي السلطة.

وشددت اليوسفي على ضرورة إرساء ضمانات واضحة تكفل حرية التعبير واستقلالية الإعلام ومشاركة النساء في النقاش العام، بالتزامن مع الإصلاحات الدستورية والتشريعية في سوريا، على أن يتم صياغة هذه الضمانات بمشاركة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والنسوية. وحذرت من أن غياب الحماية القانونية للصحفيين قد يدفعهم نحو الرقابة الذاتية، مؤكدة ضرورة ألا تقيد التشريعات الصحافة الاستقصائية أو الوصول إلى المعلومات.

وفيما يخص المجتمع المدني، أكدت اليوسفي على ضرورة الاعتراف بالمنظمات التي تقودها النساء كجهات فاعلة مستقلة تملك الحق في مساءلة السلطات، بدلاً من كونها مجرد جهات تنفيذية للخطط الحكومية. وأشارت إلى أن هذه المنظمات تواجه عقبات بيروقراطية وقيوداً على التمويل ومحاولات للنيل من شرعيتها، موضحة أنه رغم تسجيل مئات المنظمات في سوريا منذ كانون الأول 2024، إلا أن التسجيل وحده لا يضمن حرية العمل في ظل القيود المفروضة على تكوين الجمعيات والمخاطر الانتقامية.

شارك الخبر: