تحديات أمنية وقانونية تواجه الحكومة السورية في دمج المقاتلين الأجانب


هذا الخبر بعنوان "مقاتلون أجانب يرفضون الاندماج في الجيش السوري.. والحكومة تواجه تحديات أمنية" نشر أولاً على موقع snacksyrian وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت وكالة أسوشيتد برس عن مواجهة الحكومة السورية صعوبات بالغة في دمج آلاف المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في الحرب السورية ضمن قواتها المسلحة. وفي حين انضم العديد منهم إلى المؤسسات العسكرية والأمنية الجديدة، لا يزال هناك من يرفض الاندماج أو العودة إلى بلدانهم الأصلية.
وتشمل هذه المجموعات مقاتلين من الإيغور القادمين من الصين، والأوزبك، والشيشان، والداغستانيين، بالإضافة إلى مقاتلين من دول عربية وغربية كانوا ضمن فصائل المعارضة المسلحة. ويشير التقرير إلى أن الخوف من الاعتقال في بلدانهم الأصلية أو رفض بعض الدول استقبالهم لأسباب أمنية يمنعهم من العودة.
ويثير هذا الوضع مخاوف إقليمية من احتمال انضمام بعض هؤلاء المقاتلين إلى تنظيم داعش، الذي لا تزال خلاياه تنفذ هجمات في سوريا رغم خسارته لمناطق سيطرته عام 2019.
أعداد غير دقيقة ومخاوف أمنية
لا تتوفر إحصاءات دقيقة لعدد المقاتلين الأجانب، إلا أن رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، قدر أعدادهم في ذروتها بين 18 و20 ألف مقاتل. وقد انضم الكثير منهم سابقاً إلى فصائل مسلحة مثل هيئة تحرير الشام التي كان يقودها أحمد الشرع قبل حلها.
ونقلت أسوشيتد برس عن تقرير لمركز مكافحة الإرهاب في أكاديمية ويست بوينت العسكرية الأميركية، صدر في آب الماضي، أن سوريا تضم واحدة من أكبر تجمعات المقاتلين الأجانب في العالم، وأن خبراتهم في المتفجرات والطائرات المسيّرة وتكتيكات المجموعات الصغيرة تثير اهتماماً أمنياً يتجاوز الحدود السورية.
العلاقات الإقليمية والشرط السعودي
امتدت التداعيات إلى العلاقات الإقليمية، حيث نقلت الوكالة عن مسؤولين مطلعين أن سوريا وافقت في تشرين الثاني على إرسال مقاتلين إلى السعودية للمساعدة في مواجهة الحوثيين في اليمن، لكن السعودية اشترطت أن تكون القوة مكونة من مواطنين سوريين حصراً دون مشاركة مقاتلين أجانب.
وضع المقاتلين الإيغور والتشدد الأيديولوجي
أشار رامي عبد الرحمن إلى أن عدداً كبيراً من أصل نحو ثلاثة آلاف مقاتل إيغوري شاركوا سابقاً مع هيئة تحرير الشام انضموا إلى الجيش السوري، وبعضهم بات يؤدي دور الوساطة. من جهة أخرى، يرى الباحث أيمن جواد التميمي أن المجموعات الموالية لهيئة تحرير الشام اندمجت عموماً دون مشكلات، بينما ترفض مجموعات أجنبية أكثر تشدداً الاندماج لأسباب أيديولوجية، مما يجعلها عرضة لضغوط أمنية.أزمة الأطفال عديمي الجنسية
إلى جانب الجانب الأمني، تبرز مشكلة قانونية تتمثل في آلاف الأطفال الذين ولدوا من زواج المقاتلين الأجانب بنساء سوريات، حيث يُعد هؤلاء الأطفال عديمي الجنسية لأن القانون السوري لا يسمح للأم السورية بمنح جنسيتها لأبنائها. وصرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات أن الحكومة تعتزم تعديل القانون لمعالجة هذه القضية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة