دمج صلاحيات الاستثمار والاقتصاد: هل ينجح أحمد رواد رمضان في تحفيز النمو السوري؟


هذا الخبر بعنوان "وزارة الاقتصاد بهوية استثمارية" نشر أولاً على موقع جريدة الوطن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
لا يبدو تعيين رئيس هيئة الاستثمار السورية، أحمد رواد رمضان، وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية مع احتفاظه بمنصبه السابق، مجرد تعديل إداري في التشكيلة الحكومية، بل يحمل دلالات على إعادة ترتيب مركز القرار الاقتصادي وتغيير الأولويات لجعل الاستثمار المحرك الأساسي للمرحلة المقبلة.
إن الجمع بين هذين المنصبين يضع رسم السياسات الاقتصادية والتجارية وأدوات جذب رؤوس الأموال في يد مسؤول واحد، مما قد يساهم في اختصار حلقات التنسيق الإداري ومعالجة تشتت الصلاحيات الذي عانت منه المؤسسات الاقتصادية سابقاً.
وفي قراءة لهذا التغيير، صرح الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، لـ«الوطن» بأن تعيين رمضان يعكس تحولاً في النهج الاقتصادي، من التركيز على إعادة بناء المؤسسات إلى إعطاء الأولوية للتنفيذ العملي للمشروعات. وأشار إلى أن خبرة الوزير الجديد في إدارة الاستثمارات وتفعيل النافذة الواحدة التي تضم أكثر من 26 جهة حكومية، تعكس توجهاً نحو تسريع الإجراءات وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع فعلية.
ومع ذلك، يرى الدكتور عبد الرحمن محمد أن هذا الدمج لا يخلو من مخاطر مؤسسية، حيث إن تركيز الصلاحيات الواسعة في يد شخص واحد قد يؤدي إلى تداخل الاختصاصات وإضعاف المسؤوليات، ما لم يقترن بآليات رقابة ومحاسبة دقيقة.
وأضاف أن الحكم على هذا التغيير يرتبط بمدى انعكاسه على السياسات والنتائج، خاصة فيما يتعلق باستمرار الإصلاح الضريبي المقرر في عام 2027، وتسهيل عمل القطاع الخاص، ورفع معدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية لتحويل توقعات النمو إلى نشاط إنتاجي حقيقي.
وفي الختام، يضع هذا التغيير الوزاري الاستثمار في قلب القرار الاقتصادي، لكن النجاح الحقيقي سيعتمد على قدرة الحكومة على تحويل هذا الاختصار الإداري إلى استثمارات منفذة وفرص عمل، وتحسين ملموس في دخل الأسر ومستوى معيشتها، وإلا سيبقى مجرد تغيير هيكلي في الإدارة دون تغيير في واقع الاقتصاد السوري.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد