تركيا تطالب الاتحاد الأوروبي بشراكة متكافئة في إطار 'صنع في الاتحاد الأوروبي' لضمان استقرار صناعة السيارات


هذا الخبر بعنوان "تركيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بحقوقها في الاتحاد الجمركي" نشر أولاً على موقع zamanalwsl وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دعا وزير التجارة التركي عمر بولاط، الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بحقوق تركيا الناشئة عن الاتحاد الجمركي، وإدراجها كشريك متكافئ ضمن إطار "صنع في الاتحاد الأوروبي"، محذراً من تداعيات اقتصادية وصناعية واسعة في حال استبعادها. جاء ذلك خلال كلمته في القمة التركية الألمانية الثانية لصناعة السيارات في برلين.
وأكد بولاط أن الصناعة العالمية تمر بمرحلة حاسمة من النقاشات حول مستقبل القطاع، موضحاً أن تركيا لا تطلب معاملة تفضيلية، بل تطالب بالاعتراف بحقوقها المكتسبة من الاتحاد الجمركي الممتد لثلاثين عاماً وبموقعها الاستراتيجي. وأشار إلى أن التكامل الاقتصادي والسياسي بين الطرفين يستند إلى اتفاقية أنقرة لعام 1963، بينما يُطبق الاتحاد الجمركي بنجاح منذ عام 1996.
ولفت الوزير إلى أن العلاقات بين تركيا وألمانيا تتسم بعمق استثنائي يتجاوز إطار الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التحول نحو الكهرباء والرقمنة وخفض الانبعاثات الكربونية في صناعة السيارات العالمية، مما يجعل الشراكة الصناعية ذات أهمية استراتيجية متزايدة.
وأوضح بولاط أن قانون تسريع الصناعة وإطار "صنع في الاتحاد الأوروبي" يهدفان لتعزيز التنافسية الأوروبية، مشيراً إلى أن تصميم هذه القواعد سيؤثر مباشرة على شبكات الإنتاج وقرارات الاستثمار وسلاسل القيمة المشتركة، نظراً للتكامل المرتفع بين قطاعي السيارات التركي والأوروبي.
واستعرض الوزير تاريخ الصناعة التركية التي بدأت باستثمارات شركة "مان" عام 1967 و"مرسيدس بنز" عام 1971، مبيناً أن 75% من أنشطة الإنتاج والاستثمار والتصدير في قطاع السيارات التركي ترتبط بصناعة السيارات الأوروبية. وشدد على أن تركيا جزء لا يتجزأ من المنظومة الصناعية الأوروبية، حيث تتحد الاستثمارات والهندسة الأوروبية مع القدرات الإنتاجية التركية لتزويد الأسواق العالمية.
وأشار بولاط إلى أن المسودة الحالية لإطار "صنع في الاتحاد الأوروبي"، المنشورة في 4 مارس 2026، لا تعكس مستوى التكامل القائم، مؤكداً أن معظم المنشآت الصناعية الرئيسية في قطاع السيارات التركي مملوكة لمستثمرين أوروبيين، مما يبرر التعامل مع تركيا كشريك متكافئ.
وكشف الوزير عن أرقام تعكس حجم التجارة الثنائية التي بلغت 204 مليارات يورو عام 2025، واقتربت من تريليون دولار (907 مليارات يورو) بين 2021 و2025، حيث يستحوذ قطاع السيارات على 25% من هذه التجارة. وأضاف أن تركيا تعد خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي وثالث أكبر شريك تجاري لصناعة السيارات الأوروبية، حيث أنتجت نحو مليون و458 ألف سيارة في عام 2025 بطاقة إنتاجية تصل لمليوني مركبة، نُفذ 71% منها في منشآت تابعة لشركات أوروبية.
وحذر بولاط من أن استبعاد تركيا من إطار "صنع في الاتحاد الأوروبي" قد يؤدي إلى تكاليف باهظة، مشيراً إلى أن محاكاة القطاع تتوقع تراجع صادرات السيارات التركية للاتحاد الأوروبي بنسبة 53% خلال 4 سنوات و68% بحلول عام 2035. وأضاف أن هذا السيناريو قد يكبد الجانبين خسائر كبيرة، ويرفع الأسعار ويحفز التضخم، مع تهديد 330 ألف وظيفة في تركيا وصادرات بقيمة 20 مليار يورو، مقابل خسارة 250 ألف وظيفة في الجانب الأوروبي وصادرات بقيمة 21 مليار يورو.
واختتم بولاط بالتأكيد على أن النقاشات حول إطار "صنع في الاتحاد الأوروبي" يجب أن تستند إلى حقائق الإنتاج الصناعي لا الاعتبارات السياسية، معرباً عن شكره لشركات صناعة السيارات الألمانية التي تدافع عن استقرار سلاسل التوريد والتكامل الصناعي.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد