مليارات العراق في لبنان: تحديات استعادة الأموال المنهوبة وعقبات السرية المصرفية


هذا الخبر بعنوان "أموال العراق في لبنان.. مليارات معلّقة وأسئلة بلا إجابات" نشر أولاً على موقع Alsoury Net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
لا تزال الأموال العراقية المحوّلة إلى لبنان قبل عام 2019 تشكل ملفاً مالياً معقداً بين بغداد وبيروت، وسط تساؤلات مستمرة حول حجم الأرصدة المودعة في المصارف اللبنانية، والجهات المالكة لها، ومدى إمكانية استعادتها في ظل القوانين المصرفية والإجراءات القضائية الحالية.
وتسعى الحكومة العراقية من خلال تحركاتها المستمرة لاستعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج، بما في ذلك الأصول التي يُشتبه بوجودها في لبنان، لملاحقة الأموال المرتبطة بملفات فساد وتجاوزات مالية. ومع ذلك، فإن عملية الاستعادة تواجه صعوبات بالغة نتيجة تداخل الإجراءات القانونية، والسرية المصرفية، وطبيعة التحويلات السابقة، بالإضافة إلى وجود أموال دخلت لبنان نقداً أو استُخدمت في شراء عقارات واستثمارات بدلاً من الإيداع المباشر.
وبحسب مصادر عراقية، تعمل بغداد على إعداد ملفات لشخصيات يُشتبه في تحويلها أموالاً عامة أو خاصة إلى المصارف اللبنانية، مع التوجه لطلب التعاون من السلطات اللبنانية لتتبع الحسابات والأصول المرتبطة بها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تعتبر السرية المصرفية من أبرز العقبات أمام كشف الحسابات، إذ لا يمكن الحصول على بيانات مصرفية بمجرد طلب رسمي، بل يتطلب الأمر مسارات قانونية وإجراءات مرتبطة بطبيعة القضية، خاصة في حالات الشبهات الجنائية أو عمليات تبييض الأموال. ورغم التعديلات القانونية في لبنان، فإن تحديد أصحاب الحسابات وحركة الأموال السابقة لا يزال يتطلب تحقيقات دقيقة ومتابعة قضائية، خاصة وأن بعض التحويلات تمت عبر حسابات أشخاص آخرين أو عمليات نقدية يصعب تتبعها.
كما تبرز حساسية الملف بالنسبة للبنان، الذي يحاول قطاعه المصرفي استعادة الثقة والالتزام بالمعايير الدولية، مما يجعل التعامل مع الأموال الأجنبية المشتبه بارتباطها بفساد يتطلب توازناً بين التعاون القضائي والالتزامات القانونية.
لا يوجد رقم رسمي نهائي بشأن حجم الأموال العراقية في لبنان، لكن التقديرات تفاوتت بين مئات الملايين ومليارات الدولارات. ففي عام 2022، أُثيرت قضية نحو 650 مليون دولار تعود لإقليم كردستان العراق وترتبط بإيرادات نفطية من الربع الأول لعام 2021، والتي تعذر الوصول إليها بسبب الأزمة المالية والمصرفية اللبنانية.
كما تداولت وسائل إعلام عراقية تقديرات أخرى تراوحت بين 1.3 مليار دولار وصولاً إلى 17 مليار دولار، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن الحجم قد يكون في حدود 1.6 مليار دولار. ويعكس هذا التفاوت صعوبة تحديد المبلغ الفعلي نظراً لاختلاف مصادر الأموال وتعدد الجهات المحولة، وعدم وضوح ما إذا كانت ودائع مصرفية أم أصولاً واستثمارات.
من بين الملفات التي تزيد من تعقيد المشهد هي الحسابات المصرفية الخاملة التي لم تشهد حركة لفترات طويلة، والتي تخضع لإجراءات قانونية خاصة في لبنان تختلف بحسب تاريخ الإيداع وطبيعة الحساب. وتشير المعلومات إلى وجود آليات قانونية تتعلق بالحسابات غير المتحركة قد ترتبط بتوزيع أرصدتها أو انتقالها لجهات أخرى وفق شروط محددة.
وتزداد الصعوبة بالنسبة للأموال التي دخلت لبنان قبل أزمة 2019، حيث قد لا يتمكن بعض أصحابها من الوصول إليها، أو قد تكون مسجلة بأسماء مختلفة أو مرتبطة باستثمارات وعقارات. وقد شمل توقف التحويلات العراقية إلى لبنان في عام 2022 التعاملات مع المصارف اللبنانية، إضافة إلى حسابات مرتبطة ببنك الرافدين في بيروت وبنك الرشيد لدى مصرف لبنان، مما أعاد طرح التساؤلات حول مصير تلك الأموال.
يبقى ملف الأموال العراقية في لبنان مفتوحاً على احتمالات متعددة، وستكون قدرة بغداد على إثبات مصادر الأرصدة والتعاون مع السلطات اللبنانية هي العامل الحاسم في استعادة هذه الأموال.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد