بريطانيا تنفي بشدة دعوة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لزيارة لندن وسط جدل واسع

نفت الحكومة البريطانية بشكل قاطع التقارير المتداولة حول دعوة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لزيارة لندن، وذلك وفقًا لما أكدته وكالة "رويترز" للأنباء.

أوضح المتحدث باسم الحكومة البريطانية في تصريح لوكالة "رويترز" اليوم، 20 من أيار، أنه "لا توجد أي خطط حاليًا لدعوة الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، إلى المملكة المتحدة، وذلك خلافًا لما تم تداوله من مزاعم على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تلقي الشرع دعوة لزيارة بريطانيا".

وأضاف المتحدث أن بريطانيا تحافظ على تواصل منتظم مع الحكومة السورية.

جاء هذا النفي بعد انتشار تغريدة على منصة "أكس" ادعت أن رئيس حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، قد وجه دعوة للشرع لزيارة المملكة المتحدة، وحصدت التغريدة ما يقارب 664 ألف مشاهدة.

وقد أرفقت التغريدة باتهامات من ناشطين على المنصة للشرع بأنه "إرهابي" ومسؤول عن قتل "آلاف المسيحيين"، كما اتهموا كير ستارمر بالتعامل مع "الإرهابيين".

تجدر الإشارة إلى أن الزيارات الدبلوماسية في المملكة المتحدة تختلف عن الزيارات العادية، حيث يصدر قصر باكنغهام دعوات للدبلوماسيين بناءً على توصية من وزارة الخارجية، وفقًا لموقع العائلة المالكة البريطانية.

وفي وقت سابق من أيار الحالي، زار الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية فرنسا بدعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كما التقى الشرع مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في السعودية.

وفي نيسان الماضي، رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن 12 كيانًا سوريًا، من ضمنها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان وعدد من وكالات المخابرات.

جاء رفع العقوبات في وقت تبدي فيه بريطانيا والدول الأوروبية انفتاحًا في التعامل مع الحكومة الجديدة في دمشق، بعد سقوط نظام الأسد، في 8 من كانون الأول 2024، وتولي أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية.

وفي 6 من آذار، أزالت بريطانيا 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات لديها، ورفعت تجميد أصولها، شملت مصرف سوريا المركزي، والبنك التعاوني الزراعي، وشركة "الفرات" للبترول، والمصرف التجاري السوري، والبنك المركزي السوري، وشركة "دير الزور" للبترول، وشركة "دجلة"، وشركة "إيبلا"، وهما شركتان نفطيتان.

ورفعت بريطانيا العقوبات أيضًا عن المؤسسة العامة للتبغ، والشركة السورية للنفط، وشركة "محروقات" وشركة البترول الخارجية للتجارة، والمصرف التجاري السوري، والمؤسسة العامة لصندوق الإدخار البريدي.