اقتصاد

مفارقة البطالة في سوريا: لماذا تعجز المصانع عن إيجاد عمال رغم وفرة الخريجين؟

syria.tv٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٩:٥٧ ص1 مشاهدة
مفارقة البطالة في سوريا: لماذا تعجز المصانع عن إيجاد عمال رغم وفرة الخريجين؟

تنويه

هذا الخبر بعنوان "البطالة في سوريا.. لماذا تبحث المصانع عن عمال ولا يجد الشباب وظائف؟" نشر أولاً على موقع syria.tv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يواجه سوق العمل السوري حالة من التناقض الصارخ، حيث تشكو المصانع من نقص حاد في العمالة الماهرة في وقت يعاني فيه آلاف الشباب والخريجون من البطالة، مما يكشف عن اختلالات اقتصادية عميقة خلفتها سنوات الحرب، تتجاوز مجرد ندرة الوظائف لتشمل تدني الأجور وضعف التأهيل المهني.

تشير بيانات منظمة العمل الدولية والبنك الدولي إلى أن معدل البطالة في سوريا بلغ نحو 13.6% عام 2025، بينما قفزت النسبة بين الشباب (15-24 عاماً) إلى 33.1%. وفي المقابل، أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير 2025 إلى أن ربع القوى العاملة تعاني من البطالة، وسط تراجع حاد في الناتج المحلي السوري الذي انكمش بأكثر من 50% منذ عام 2010.

تكمن الفجوة الأساسية في عدم المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات الإنتاج؛ فبينما يبحث أصحاب المعامل عن فنيين مهرة، يطمح خريجو الهندسة والاقتصاد إلى وظائف مكتبية، أو يرفضون العمل بسبب طول الساعات وتدني الأجور. يروي محمد المصري، خريج الهندسة الكهربائية عام 2023 من جامعة دمشق، معاناته مع اشتراط الخبرة لحديثي التخرج، مما دفع الكثيرين للعمل في مهن بعيدة عن تخصصاتهم مثل قيادة التكسي أو تركيب منظومات الطاقة الشمسية. كما تشير هناء سفياني، خريجة إدارة الأعمال، إلى أن السوق بات يتطلب مهارات في التسويق الرقمي والإعلام الجديد، وهي مهارات لا توفرها المناهج الأكاديمية التقليدية، فضلاً عن أن رواتب السكرتاريا لا تتجاوز 200 إلى 300 دولار، وهو مبلغ غير كافٍ أمام غلاء المعيشة.

من جهة أخرى، يواجه القطاع الخاص عوائق هيكلية تمنع التوسع، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية وضعف التمويل. ويوضح حسام الحمصي، صاحب شركة ريادة أعمال في التسويق، أن تكاليف التشغيل المرتفعة وأعطال منظومات الطاقة البديلة تزيد من صعوبة استقطاب والحفاظ على فريق عمل مستقر ومؤهل.

وفيما تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95% من أنشطة القطاع الخاص، تبرز كفرصة أساسية للتشغيل. إلا أن بعض أصحاب العمل، مثل عمران التاجي صاحب أرض زراعية، يشيرون إلى عزوف الشباب عن العمل الزراعي بسبب الجهد البدني، رغم توفير أجور يومية تصل إلى 70 ألف ليرة مع تأمين الطعام والنقل.

تزداد الضغوط مع عودة السوريين من اللجوء والنزوح؛ حيث كشفت دراسة لمنظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مايو 2026 أن 80% من العائدين في عينة الدراسة كانوا بلا عمل. كما تظل مشاركة النساء محدودة جداً، حيث بلغت 12.7% عام 2025، وهو ما أكدته هدى، إحدى العاملات في قطاف الزيتون النازحة من دير الزور إلى ريف دمشق، التي تحدثت عن تدني الأجور وغياب الرقابة. كما أشارت صفاء وفائي، العائدة من تركيا بعد 13 عاماً، إلى أن خبرتها في تسيير المعاملات في إسطنبول غير مطلوبة محلياً، وأن الذكاء الاصطناعي بدأ يحل محل الموظفين في مكاتب الترجمة.

ولمعالجة هذه الأزمة، يقترح الخبير الإداري عبد الرحمن بلال ربط التدريب المهني باحتياجات السوق وتحفيز القطاع الخاص. ويمكن لسوريا الاستفادة من تجارب دولية مثل صندوق "هدف" في السعودية، ووكالة "إيش كور" في تركيا، ونظام التعليم المزدوج في ألمانيا، ومنصة "MYFutureJobs" في ماليزيا، من خلال تبني برامج تدريب مدفوعة الأجر وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمهارات والوظائف المطلوبة.

شارك الخبر: