أزمة السكن في أوروبا: ارتفاع قياسي في الأسعار بنسبة 70% ومطالبات شعبية بالحلول


هذا الخبر بعنوان "أزمة السكن تضرب أوروبا.. أسعار المنازل ترتفع 70% خلال سنوات" نشر أولاً على موقع Alsoury Net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تعاني القارة الأوروبية من أزمة سكن متصاعدة، حيث شهدت أسعار المنازل والإيجارات ارتفاعاً كبيراً يتجاوز القدرات المادية لشريحة واسعة من المواطنين، مما أدى إلى انطلاق تحركات احتجاجية منسقة للمطالبة بتوفير مساكن بأسعار ميسرة.
وتستعد عدة دول أوروبية لتنظيم تظاهرات تستمر لثلاثة أيام، تعبيراً عن الضغوط المتزايدة التي تواجهها الأسر والشباب نتيجة اتساع الفجوة بين مستويات الدخل وأسعار العقارات، مما جعل العثور على سكن ملائم أمراً بالغ الصعوبة.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات»، فقد سجلت أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي زيادة بنسبة 70% منذ عام 2015، بينما ارتفعت الإيجارات بنسبة 25% في الفترة ذاتها، وهو ما يجسد حجم التضخم في تكاليف السكن عبر القارة.
وقد برزت البرتغال وهولندا كأكثر الدول تأثراً بهذه الارتفاعات الحادة، مما زاد من معاناة الشباب وذوي الدخل المحدود في تملك أو استئجار المنازل. وفي محاولة لمواجهة هذه الأزمة، تتبنى الحكومات الأوروبية إجراءات متنوعة تشمل ضبط الإيجارات، وتكثيف بناء الوحدات السكنية، وتوسيع نطاق الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى تقييد الإيجارات السياحية قصيرة الأجل التي تؤثر سلباً على توفر السكن للمحليين.
وفي إسبانيا، أعادت واقعة إخلاء سيدة تبلغ من العمر 87 عاماً من منزلها الذي سكنته طوال حياتها تسليط الضوء على هذه القضية، وسط دعوات لتشديد الحماية القانونية للمستأجرين والحد من المضاربات العقارية وعمليات الإخلاء.
وتتحول أزمة السكن حالياً إلى تحدٍ اقتصادي واجتماعي يؤثر على الاستقرار الأسري والقدرة على الادخار، بينما تسعى الحكومات للموازنة بين توفير مساكن بأسعار معقولة والحفاظ على تدفق الاستثمارات في القطاع العقاري.
تكنولوجيا
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد