في اليوم العالمي للطفل: مأساة الأطفال في سوريا.. مقتل 23 ألفاً وإخفاء قسري لآلاف آخرين


هذا الخبر بعنوان "في اليوم العالمي للطفل.. أكثر من 23 ألف طفل قتلوا و3736 مختفياً قسرياً في سوريا" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تزامناً مع إحياء اليوم العالمي للطفل في العشرين من تشرين الثاني، سلط حقوقيون الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الأطفال في سوريا على يد قوات وأجهزة النظام البائد، والتي شملت القتل، الاعتقال، والإخفاء القسري، بالإضافة إلى استهداف المدارس والمنشآت الطبية، مما خلف آثاراً إنسانية وقانونية عميقة تتطلب المحاسبة وجبر الضرر.
وفي تصريح لـ سانا، أكد المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن الأطفال كانوا في صدارة الفئات المتضررة منذ آذار 2011، مشدداً على ضرورة الانتقال من مرحلة التوثيق إلى التحقيق الجنائي المستقل. وكشف عبد الغني أن الشبكة وثقت مقتل 23 ألفاً و146 طفلاً خارج نطاق القانون، ومقتل 222 طفلاً تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز، معتبراً هذه الأرقام الحد الأدنى من الحالات المتحقق منها.
وبشأن المختفين، أشار عبد الغني إلى أن أجهزة النظام البائد أخفت قسرياً 3 آلاف و736 طفلاً لا يزال مصيرهم مجهولاً، مؤكداً أن هذه الجريمة مستمرة حتى بعد سقوط النظام. كما وثقت الشبكة 1287 اعتداءً على المدارس ورياض الأطفال، و566 اعتداءً على المنشآت الطبية، مما حرم جيلاً كاملاً من التعليم والرعاية الصحية.
وفيما يتعلق بالهوية القانونية، لفت عبد الغني إلى نقل أطفال إلى مؤسسات الرعاية دون إجراءات قانونية، والصعوبات البالغة في إثبات النسب وتسجيل الولادات نتيجة فقدان السجلات والتعسف الإداري. وشدد على أهمية حماية الأرشيف الأمني والعسكري للنظام البائد لربط الوقائع بالجهات المسؤولة وتفعيل برامج جبر الضرر التي تشمل التأهيل النفسي واستعادة الوثائق المدنية.
من جانبها، أوضحت المحامية رهادة عبدوش، عضو لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين المركزية، أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. وأكدت عبدوش أن هذه الممارسات تنتهك اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، مشيرة إلى أن الإخفاء القسري جريمة مستمرة قانونياً.
وعلى الصعيد التشريعي، أشارت عبدوش إلى أن قانون حقوق الطفل السوري رقم 21 لعام 2021 يجرم تجنيد الأطفال أو الاتجار بهم، كما أن قانون العقوبات السوري والمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 والقانون رقم 30 لعام 2003 يفرضون عقوبات مشددة على من يتاجر بالأطفال أو أعضائهم. ودعت إلى تفعيل المساءلة القضائية الوطنية والدولية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاسبة جميع المتورطين، بما في ذلك المؤسسات ودور الأيتام التي أخلت بالتزاماتها.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة