مجلس الشعب يدرس مشروع قانون جديد لضبط الحجز الاحتياطي ومنع التعسف


هذا الخبر بعنوان "مشروع قانون يتعلق بالحجز الاحتياطي في مجلس الشعب" نشر أولاً على موقع جريدة الوطن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، عدنان المسالمة، عن دراسة اللجنة حالياً لمشروع قانون خاص بالحجز الاحتياطي، تمهيداً لعرضه على قبة المجلس لتحويله إلى اللجنة المختصة. وأوضح المسالمة أن الهدف من هذا المشروع هو وضع ضوابط قانونية دقيقة وأسس واضحة تعتمد على الأدلة لضمان عدم التعسف في إجراءات الحجز الاحتياطي.
وفي تصريح لـ"الوطن"، أشار المسالمة إلى أن بعض قرارات الحجز الاحتياطي كانت تصدر سابقاً عن وزير المالية، وهو ما استغله النظام البائد في إصدار قرارات تعسفية وغير قانونية ضد أشخاص معينين. وبناءً على ذلك، يتم حالياً دراسة المشروع بعمق وتأنٍ للخروج بتشريع يتضمن كافة الضوابط القانونية اللازمة، دون الخوض في تفاصيل إضافية نظراً لأن المشروع لا يزال قيد النقاش.
وبحسب القانون السوري الحالي، يمتلك وزير المالية صلاحية إصدار قرارات بالحجز الاحتياطي دون انتظار إذن القضاء كاستثناء قانوني لحماية المال العام وسرعة التحفظ على الأموال، إلا أن هذا الإجراء يظل مؤقتاً ويخضع لرقابة القضاء الذي يملك الكلمة الفصل في تثبيت الحجز أو رفعه.
وقد شهد الملف التشريعي في سوريا تطورات ملحوظة، أبرزها صدور المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2025 الذي قضى بإلغاء قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة بين عامي 2012 و2024 لتعزيز البيئة الاستثمارية. وفي هذا السياق، أكد المسالمة أن اللجنة الدستورية والتشريعية تدرس العديد من مشاريع القوانين دستورياً قبل التصويت عليها، مشيراً إلى انتظار وصول مشروعي قانون العدالة الانتقالية وقانون الخدمة المدنية نظراً لأهميتهما الكبيرة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة