ثقافة

كارثة أثرية في تدمر: جدران إسمنتية تهدد المسرح الروماني وتخالف القوانين الدولية

zamanalwsl٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٦:٣٤ م0 مشاهدة
كارثة أثرية في تدمر: جدران إسمنتية تهدد المسرح الروماني وتخالف القوانين الدولية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "البلوك والإسمنت في قلب تدمر.. انتهاك للقانون وتدمير للهوية تحت ذريعة "الحماية"" نشر أولاً على موقع zamanalwsl وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أثار إغلاق الباب الشمالي للمسرح الروماني الأثري في مدينة تدمر باستخدام جدار من "البلوك الإسمنتي" والمونة الحديثة الملاصقة للحجر التاريخي، حالة من الاستياء والجدل الواسع في الأوساط الثقافية والأثرية. ورغم محاولات تبرير هذا الإجراء بوصفه "إجراءً وقائياً"، إلا أن المعايير العلمية والقوانين الناظمة لحماية الآثار تصنف هذا التدخل كـ "تعدٍّ مباشر" يهدد سلامة أحد أهم المعالم الأثرية العالمية.

قنبلة موقوتة داخل الحجر الأثري

لا يتوقف الضرر الناتج عن استخدام الإسمنت والبلوك في المواقع الأثرية عند التشويه البصري الذي يقطع الانسجام المعماري، بل يمتد ليشكل خطراً فيزيائياً وكيميائياً يفتك ببنية الأثر. فالمونة الإسمنتية الحديثة تحتوي على أملاح قابلة للذوبان تتسرب عبر الرطوبة إلى مسام الحجر الكلسي في تدمر، مما يؤدي إلى تفتته وتقشّر سطحه. كما أن اختلاف معامل التمدد الحراري وصلابة الإسمنت المفرطة يولدان ضغطاً ميكانيكياً يتسبب في تشقق الكتل الحجرية الأصيلة، فضلاً عن منع الجدران من "التنفس" وحبس الرطوبة بداخلها.

مخالفة صريحة لقانون الآثار

من الناحية القانونية، يخالف هذا الإجراء نصوص قانون الآثار السوري (المرسوم التشريعي رقم 222 لعام 1963 وتعديلاته)، الذي يحظر بشكل قاطع إقامة أي منشآت أو جدران حديثة أو إجراء تعديلات داخل المواقع الأثرية المسجلة أو حرمها. ويصنف القانون أي تدخل يغير معالم الأثر أو يشوهه كجريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، ولا تعفي ذريعة "الحماية المؤقتة" الجهة المنفذة من المسؤولية، إذ يشترط القانون إشرافاً هندسياً متخصصاً واستخدام مواد تقليدية لا تمس جوهر الأثر.

انتهاك لمواثيق "اليونسكو" وميثاق البندقية

بصفتها موقعاً مدرجاً على لائحة التراث العالمي، تخضع تدمر لبنود ميثاق البندقية الدولي لصون وترميم الآثار والمواقع (1964)، والذي يحدد قاعدتين أساسيتين: أولاً، التوافق المادي، وهو حظر استخدام المواد الحديثة كالإسمنت في التماس المباشر مع الحجر الأثري. ثانياً، قابلية الإزالة، أي وجوب أن يكون أي تدخل مؤقت قابلاً للإزالة مستقبلاً دون ترك ضرر، وهو ما يستحيل تحقيقه مع مونة الإسمنت التي تلتصق بالحجر وتؤدي إزالتها إلى سلخ طبقته الخارجية وتدمير نقوشه.

تبرير الخطأ بالخطأ

أمام الانتقادات، برزت محاولات لتبرير بناء جدار البلوك عبر استحضار ممارسات عشوائية شهدتها المواقع الأثرية خلال حكم الأسدين، أو إلقاء اللوم على العمال. إلا أن خبراء التراث يشددون على أن تكرار التعديات السابقة لا يمنحها شرعية علمية أو قانونية، بل يفرض ضرورة الالتزام بمعايير الترميم الحديثة التي تحفظ الإرث التاريخي للأجيال القادمة دون تشويه.

شارك الخبر: