اتهامات إسرائيلية متبادلة حول "قتل أطفال غزة كهواية" تشعل الساحة السياسية وتثير غضب الليكود

رئيس حزب إسرائيلي معارض يتهم بلاده بـ "قتل الأطفال كهواية" في غزة، ما أثار ردود فعل غاضبة واستنكاراً واسعاً.

في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية (كان)، صرح يائير غولان، رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي، بأن "إسرائيل في طريقها لأن تصير دولة منبوذة بين الأمم، كما كانت جنوب أفريقيا من قبل، إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة".

وأضاف غولان: "الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع أهدافا لتهجير السكان".

واعتبر أن "هذه الحكومة تعج بالأشخاص المنتقمين، الذين يفتقرون إلى الأخلاق والقدرة على إدارة البلاد في حالات الطوارئ".

وتابع: "وزراء الحكومة فاسدون، وعلينا إنهاء الحرب وإعادة الرهائن وإعادة بناء إسرائيل".

الحكومة الإسرائيلية سارعت إلى الرد على تصريحات غولان بلهجة حادة، حيث دان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "تصريحات غولان ضد دولتنا وجنودنا الذين يخوضون معركة من أجل وجودنا".

وقال نتنياهو في بيان، إن غولان ورفاقه في اليسار الراديكالي "يواصلون ترديد الافتراءات ضد جنودنا ودولتنا"، معتبرا أن "لا حدود للانحدار الأخلاقي".

وأضاف أن "غولان الذي شجع على عصيان أوامر الجيش وقارن بين إسرائيل والنازيين مرتديا بزة عسكرية وصل لحضيض جديد. قال إن إسرائيل تقتل الأطفال كهواية في حين نخوض حربا ونعمل على تحرير رهائننا وهزيمة حماس".

وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وصف تصريحات غولان بأنها "كذب وتشويه لسمعة إسرائيل وقواتها، ومشاركة في مؤامرات أعدائنا الدموية لقتلنا".

ويسعى حزب "الليكود" الإسرائيلي إلى معاقبة يائير غولان، زعيم حزب "الديمقراطيين" المعارض، على خلفية تصريحاته التي انتقد فيها ممارسات تل أبيب في غزة، بما في ذلك قتل الأطفال وتهجير الفلسطينيين.

صحيفة "معاريف" العبرية ذكرت أن عضو الكنيست عن حزب الليكود أرييل كيلنر، يعتزم تقديم مشروع قانون "من شأنه إلغاء رتب وامتيازات كبار الضباط بالجيش وقوات الأمن المختلفة من رتب مقدم فما فوق، الذين يدعون إلى عدم الخدمة العسكرية أو التوقف عن التطوع أو التشهير بقوات الأمن".

وأوضحت الصحيفة أن العقوبات بموجب مشروع القانون ستشمل "أي ضابط كبير في قوات الأمن حالي أو سابق، يتمرد أو يدعو إلى أو يشجع على رفض التجنيد في الجيش، أو عدم التجنيد، أو وقف التطوع، أو وقف دعم دولة أو دول لإسرائيل، أو فرض عقوبات من دولة أو دول على إسرائيل أو أي من مواطنيها أو وحداتها العسكرية والأمنية".

كما تشمل العقوبات، حال إقرار مشروع القانون، كل ضابط كبير حالي أو سابق "يشوه سمعة قوات الأمن الإسرائيلية بشكل سلبي في البلاد أو خارجها".

وتتضمن العقوبات في مشروع القانون: "الحرمان من حقوق منها الرتبة في الجيش أو قوات الأمن والمعاش التقاعدي الذي يتقاضاه بحكم عمله في منظومة الأمن بمزايا تمنح لقدامى الجنود بالمؤسسة الدفاعية أو الأمنية".

إدانات واسعة من مسؤولين في الحكومة والمعارضة الإسرائيلية طالت غولان عقب تصريحاته.

غولان رد على الانتقادات في منشور على منصة إكس، دافع فيه عن تصريحاته قائلاً: "جرّبنا بالفعل طريقة (زعيم حزب “معسكر الدولة” المعارض بيني) غانتس في الإطراء على نتنياهو، و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش، و(وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار) بن غفير، لكنها فشلت".

وأضاف: "كان معنى كلامي واضحا: هذه الحرب تجسد أوهام بن غفير وسموتريتش، وإذا سمحنا لهم بتحقيقها، فإننا سنصبح دولة منبوذة".

وتابع: "يجب أن ندافع عن قيمنا كدولة صهيونية، يهودية وديمقراطية. جنود الجيش الإسرائيلي هم أبطال، لكن وزراء الحكومة فاسدون. الجيش الإسرائيلي أخلاقي، والشعب مستقيم، أما الحكومة فهي فاسدة".

واختتم بالقول: "يجب أن تنتهي هذه الحرب، ويُعاد المختطفون (الأسرى الإسرائيليون بغزة)، وتعود إسرائيل إلى طبيعتها".

الجيش الإسرائيلي كثف في الأيام الماضية هجماته على قطاع غزة في إطار توسيعه لحرب الإبادة، خاصة بعد إعلانه الأحد، بدء عملية عسكرية برية في مناطق عدة بالقطاع.

ومطلع مايو/ أيار الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" خطة عملية "عربات جدعون"، وشرعت الحكومة لاحقًا في الإعداد لها عبر استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط.

وتتضمّن العملية "الإخلاء الشامل لسكان غزة بالكامل من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع"، على أن "يبقى" الجيش في أي منطقة "يحتلّها".

بدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.