الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا يبرمان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز التجارة وحماية الاستثمارات


هذا الخبر بعنوان "الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا يوقعان اتفاقيتين لتعزيز التجارة والاستثمار" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
وقّع الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة وحماية الاستثمار، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توطيد التعاون التجاري والاستثماري، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وضمان استقرار ومرونة سلاسل إمداد الطاقة والمواد الخام.
وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني إلى أن هذه الاتفاقيات تفتح آفاقاً جديدة للشركات في كلا الجانبين وتعزز التجارة القائمة على القواعد. ومن المتوقع أن ترتفع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إندونيسيا بنسبة 40% خلال 15 عاماً، بينما تزيد صادرات إندونيسيا من السلع والخدمات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة تتجاوز 14% في الفترة ذاتها.
وبينت المفوضية أن الاتفاقيتين تشملان إلغاء الرسوم الجمركية على 98.5% من بنود التعرفة، وتبسيط إجراءات تصدير السلع الأوروبية، مما سيوفر للمصدرين الأوروبيين أكثر من 600 مليون يورو سنوياً.
ووفقاً للبيان، تتيح الاتفاقيات زيادة الاستثمارات الأوروبية في إندونيسيا، خاصة في قطاعات الإلكترونيات، والأدوية، والسيارات الكهربائية، كما تسمح للشركات الأوروبية بتقديم خدماتها بملكية كاملة في مجالات حيوية مثل الاتصالات وخدمات الكمبيوتر.
كما تنص الاتفاقيتان على حماية الاستثمارات من المصادرة والتمييز غير المبرر والحرمان من العدالة، مع ضمان حقوق الملكية الفكرية وحماية 221 مؤشراً جغرافياً للاتحاد الأوروبي، وتعزيز سلاسل التوريد المستدامة للمواد الخام الأساسية. وتتضمن الاتفاقيات أيضاً التزامات بحماية البيئة والمناخ وحقوق العمال، مع وضع اتفاقية باريس للمناخ في قلب الشراكة، وتخصيص بروتوكول للتعاون بشأن زيت النخيل.
وتتطلب الاتفاقيتان موافقة البرلمان الأوروبي واستكمال السلطات الإندونيسية لإجراءات التصديق الداخلية، على أن يبدأ التطبيق المؤقت مطلع عام 2027 بعد استكمال هذه الإجراءات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الاتحاد الأوروبي لتنويع شراكاته التجارية وتعزيز حضوره في منطقة جنوب شرق آسيا. وكان وزير التجارة الإندونيسي بودي سانتوسو قد صرح عقب استكمال المفاوضات في 22 آب الماضي بأن هذه الاتفاقية تتضمن أعلى التزامات جمركية في تاريخ الاتفاقيات التجارية لبلاده، مما سيسهم في توسيع وصول المنتجات الإندونيسية للأسواق الأوروبية وجذب الاستثمارات وتعزيز موقع إندونيسيا في سلاسل التوريد العالمية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد