سياسة

الضمانات الدستورية والحرية الشخصية في سورية: قضية أحمد حمدان عبده نموذجاً

شبكة فلسطينيو سورية٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ١٠:٢٨ ص0 مشاهدة
الضمانات الدستورية والحرية الشخصية في سورية: قضية أحمد حمدان عبده نموذجاً

تنويه

هذا الخبر بعنوان "من الاستدعاء الأمني إلى مصير مجهول .. هل تكفي الضمانات الدستورية لحماية الحرية الشخصية في سورية ..؟" نشر أولاً على موقع شبكة فلسطينيو سورية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تتناول هذه المقالة الحقوقية قضية الشاب الموقوف أحمد حمدان عبده، من مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين، لتسليط الضوء على مدى كفاية الضمانات الدستورية لحماية الحرية الشخصية في سورية.

ليست الحرية الشخصية امتيازاً تمنحه السلطة، بل هي حق إنساني أصيل وضمانة دستورية لا يجوز المساس بها إلا وفق القانون وتحت رقابة القضاء. وتبرز هذه الإشكالية بوضوح في قضية أحمد حمدان عبده، المعروف بـ «أبو مسلم»، الذي استُدعي في 16 نيسان 2026 إلى فرع الأمن السياسي في قطنا بريف دمشق، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره ولم تتمكن عائلته من معرفة مكان وجوده أو وضعه القانوني.

تكتسب هذه القضية أهمية دستورية خاصة في ظل الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية الصادر في 13 آذار 2025، الذي أكد في مادته 12 على صون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وحظر المادة 18 الاختفاء القسري والتعذيب، وأكدت أن تقييد الحرية لا يجوز إلا بقرار قضائي، باستثناء حالة الجرم المشهود.

إلى جانب النصوص الوطنية، تلتزم الدولة السورية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحق في الحرية والأمان الشخصي ويحظر الاحتجاز التعسفي. كما أن هذه الحماية القانونية تشمل جميع الأفراد الموجودين في إقليمها، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين، بغض النظر عن الجنسية.

p>من الناحية القانونية، فإن غياب المعلومات عن مكان وجود الموقوف بعد استدعائه لجهة أمنية يشكل مؤشراً خطيراً على احتمال وقوع انتهاكات مثل الاختفاء القسري. لذا، فإن الكشف عن مصير أحمد حمدان عبده ووضعه القانوني هو مطلب أساسي لضمان عدم خروج الشخص عن نطاق الحماية القانونية.

تطالب المقالة بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة تشمل: الكشف الفوري عن مصير أحمد حمدان عبده، بيان السند القانوني لاحتجازه، تمكينه من الاتصال بأسرته ومحاميه، عرضه على القضاء المختص، وفتح تحقيق مستقل في ظروف انقطاع أخباره.

إن بناء دولة القانون يتطلب إخضاع جميع المؤسسات الأمنية والإدارية للقواعد القانونية ذاتها دون تمييز، وجعل احترام الحرية الشخصية معياراً عملياً لنجاح المرحلة الانتقالية في سورية.

شارك الخبر: