سياسة

قرار أممي 'تاريخي' بالتوافق لدعم حقوق الإنسان في سوريا: تحول في المسار الدولي

halabtodaytv٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٧:٠٩ م0 مشاهدة
قرار أممي 'تاريخي' بالتوافق لدعم حقوق الإنسان في سوريا: تحول في المسار الدولي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الأمم المتحدة تعتمد قرارًا “تاريخيًا” بدعم حقوق الإنسان في سوريا" نشر أولاً على موقع halabtodaytv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

في تحول ملحوظ في كيفية التعامل الدولي مع الملف السوري، اعتمدت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، القرار رقم (A/C.3/81/L.41) تحت عنوان "دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية". وقد تم اعتماد القرار بالتوافق ودون تصويت، وهو ما يمثل تغييراً جذرياً بعد عقود من الانقسام والتصويت حول هذا الملف.

من جانبه، رحب مجلس الشعب السوري بالقرار، مثمناً ترحيب الأمم المتحدة بتأسيس لجنتي "الحريات العامة وحقوق الإنسان" و"العدالة الانتقالية والسلم الأهلي" داخل المجلس، ومؤكداً على دورهما الجوهري في حماية الحقوق وتعزيز العدالة الانتقالية عبر تشريعات تدعم السلم الأهلي.

وفي سياق متصل، أعربت وزارة الداخلية عن ترحيبها بالقرار، مشيدةً بما تضمنه من إشادة بالإجراءات الحكومية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والجهود الوطنية في مواجهة الجريمة المنظمة، وتطوير مؤسسات إنفاذ القانون والتعاون الدولي. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن التزام الدولة بإعادة بناء مؤسساتها الأمنية على أسس مهنية وقانونية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (2026-2031)، معربة عن رغبتها في توسيع الشراكات مع الدول الشقيقة والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ويربط القرار الأممي تطورات ما بعد سقوط نظام الأسد بمسارات العدالة الانتقالية، حيث يرحب بتشكيل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وإنشاء الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين. كما يدعو القرار إلى التحقيق في الانتهاكات والجرائم الدولية ومحاسبة المسؤولين عنها، وحفظ الأدلة والوثائق والمقابر الجماعية، مع الإقرار بالتحقيقات في أحداث المناطق الساحلية والجنوبية عام 2025.

وعلى مستوى الحقوق والمواطنة، يشدد القرار على شمولية العملية السياسية وتعزيز المواطنة المتساوية، وصون الحقوق الثقافية واللغوية للسوريين الكرد (بما في ذلك المرسوم رقم 13 لعام 2026)، ومعالجة قضايا الحرمان من الجنسية، ودعم حريتي التعبير والتجمع. كما يشجع القرار على تهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين، مع التأكيد على احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها واتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

شارك الخبر: