أعلن كادر مستشفى "بصرى الشام الوطني" في درعا عن تعليق تقديم خدماته الطبية وقرر الانسحاب من المستشفى، مبررًا ذلك بالوضع الأمني المتدهور في المنطقة وتجاهل المطالب الوظيفية للعاملين.
أوضح البيان الصادر يوم الاثنين 19 أيار، أن توقف العمل جاء نتيجة لعدم توفر الحماية الأمنية اللازمة للكادر الطبي والإداري، بالإضافة إلى الهجمات المتكررة التي يتعرضون لها من بعض السكان. كما أشار البيان إلى أن عدم تحديد مصير الموظفين، الذين لا يتبعون لوزارة الصحة السورية، يعتبر سببًا إضافيًا لتعليق العمل.
وقال عوض المقداد، أحد إداريي المستشفى، إن الكادر يطالب بالتوظيف الرسمي واعتبار المستشفى جهة حكومية، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة من تعديات السكان والسرقات. كما طالب بتزويد المستشفى بالمعدات والأدوية لتجنب الاحتكاك مع السكان.
وأضاف المقداد أن الكادر الحالي تشكل خلال الثورة وعمل بشكل تطوعي لسنوات، ويحتاج الآن إلى وضعه ضمن إطار الجهات الحكومية لتفادي المساءلة القانونية في حال حدوث أي أخطاء طبية أو أمنية.
وعقب صدور البيان، استجاب الأمن العام بتوفير مفرزة أمنية لحماية المستشفى، ولكن دون تغيير فوري في وضع العاملين. وذكر مراسل عنب بلدي في درعا أن جهات حكومية طلبت من الكادر الاستمرار بتقديم الخدمات حتى نهاية دوام يوم الخميس، مع وعود بدراسة وضعهم الوظيفي خلال هذه الفترة.
يضم كادر مستشفى بصرى الشام 65 موظفًا من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين. وأكد عوض المقداد أنه لا يوجد بديل حاليًا قادر على تغطية الخدمات التي يقدمها المستشفى، الذي يخدم حوالي 100 ألف نسمة من سكان المدينة والقرى المجاورة، ويعتبر من أهم المشافي في المحافظة.
يذكر أن المستشفى كان يحظى بدعم من "اللواء الثامن" الذي كان يسيطر على بصرى الشام، قبل أن يتم حله بضغط من وزارة الدفاع في نيسان الماضي. وحاصر الأمن العام المدينة إثر اغتيال القيادي بلال المقداد، وبعد مفاوضات دخل "الأمن العام" المدينة ونشر حواجز وفعّل ناحية بصرى الشرطية، منهيًا سيطرة "اللواء الثامن" على المنطقة.
يبلغ عدد المستشفيات العامة في محافظة درعا سبعة، والخاصة 13 مستشفى. وتعاني المستشفيات الحكومية من نقص الدعم والكادر الطبي، خاصة بعد هجرة معظم الأطباء، مما يدفع بعض السكان للتوجه مباشرة إلى المستشفيات الخاصة لتوافر المعدات والكوادر فيها.
