تحذيرات من حظر حزب البديل في ألمانيا: هل الحل القضائي ممكن أم سياسي؟

حذر تورستن فراي، رئيس ديوان المستشارية في برلين، من التسرع في الجدل الدائر حول حظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، داعياً إلى "الحذر الشديد".

وفي تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، أعرب السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي عن قلقه من الاعتقاد بأن تصنيف المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) للحزب باعتباره متطرفا يمينيا سيكون كافياً لإصدار قرار بحظره من المحكمة الدستورية الاتحادية.

أكد فراي أنه لا يعتقد شخصياً بإمكانية محاربة حزب مثل "البديل من أجل ألمانيا" بالوسائل القضائية، موضحاً أن الحل يكمن في معالجته سياسياً، خاصة وأن 10 ملايين ناخب ألماني صوتوا للحزب في الانتخابات العامة الأخيرة للبرلمان الاتحادي (بوندستاغ).

وشدد على أن حظر الحزب لن يمحو هؤلاء الناخبين، وأن الحل الأمثل يكمن في معالجة المشكلات والتحديات التي تواجه ألمانيا.

يُذكر أن الأصوات المطالبة بحظر الحزب قد ارتفعت بعد تصنيفه من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور كحزب ذي "مسعى متطرف يميني مؤكد". وقد طعن الحزب في هذا التصنيف أمام القضاء، وقام المكتب بتجميد تصنيفه الجديد مؤقتاً، مع الإبقاء عليه كحالة مشتبه بها في التطرف اليميني لحين صدور قرار المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا. (DW)