طفرة في صناعة المياه المعدنية: 115 طلبًا لإنشاء معامل فلترة وتعبئة في سوريا

كشف مدير المواصفات والجودة في الإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد والصناعة، المهندس محمد عبدو الليكو أن الوزارة تلقت ما يقارب 115 طلباً لتراخيص إنشاء معامل فلترة وتعبئة مياه معدنية، تنوعت بين طلبات لمستثمرين محليين وخارجيين.

وفي تصريح لـ سانا بين المهندس الليكو أن هذه الطلبات الموزعة على مختلف المحافظات السورية تتم دراسة كل طلب منها بشكل منفرد، وفق المعايير الفنية والصناعية المعتمدة، مع التأكيد على أولوية تأمين احتياجات السوق المحلية وضمان الجودة.

ولفت المهندس الليكو إلى أن العمل جار على وضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بتنفيذ قرار السماح بإنشاء معامل فلترة وتعبئة المياه الصادر مؤخراً عن وزارة الاقتصاد والصناعة، منها ما هو خاص بهيئة الموارد المائية في وزارة الطاقة، كغزارة المياه والأماكن التي يمكن أن تقوم فيها هذه المعامل، بما يحفظ الوارد المائي الموجود في سوريا.

أما عن الاشتراطات الخاصة بوزارة الاقتصاد والصناعة فلفت الليكو إلى أن العمل جار على وضعها من فريق مختص في الوزارة، كأن تكون المعامل آلية، وما هي الآلات المستخدمة ونوعها، وحداثة خطوط الإنتاج، وتطبيق ممارسات التصنيع الجيد، وأن تحتوي نوعين من المخابر، تحليل كيميائي وجودة، وأن يكون التخزين وفق المعايير الدولية لضمان سلامة واستدامة الإنتاج.

وسيراعى توزع هذه المعامل وفق ما ذكر الليكو على كامل المحافظات السورية، على أن تعطى الأولوية للمحافظات الأشد حاجة لها، وبما يسهم في تخفيف أعباء النقل والمواصلات والتكاليف عن الصناعيين.

وأشار الليكو إلى أن كل من لديه سجل صناعي، ويرغب بالاستثمار في هذا المجال، يستطيع أن يستفيد من قرار الإعفاء من الضرائب والرسوم على استيراد خطوط ومستلزمات الإنتاج.

وتأتي أهمية القرار بحسب الليكو، كونه يسهم في تعزيز الاستثمار في سوريا، وتحسين واقع المياه المعبأة فيها من خلال منتجات عالية الجودة، وتشغيل أيد عاملة جديدة، وتوفير بدائل آمنة وصحية للمواطنين، وبأسعار منافسة، تراعي قدرة المواطن الشرائية، وتنسجم مع رؤية الحكومة السورية نحو تحرير الاقتصاد.

وحول الواقع الحالي للمعامل التي تعمل في هذا الجانب، بين الليكو وجود 10 معامل، منها أربعة للقطاع العام في ريف دمشق وطرطوس، في حين يبلغ عدد معامل القطاع الخاص أربعة معامل آلية في محافظة إدلب، ومعملين في ريف حلب والرقة.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت قراراً أمس الأول، سمحت من خلاله بإنشاء معامل فلترة وتعبئة للمياه على كل الأراضي السورية، سواء كان مصدر المياه جوفياً بئراً أو نبعاً، وسطحياً نهراً أو بحيرةً، ضمن مجموعة من الشروط تم تحديدها من قبلها ومن قبل وزارة الطاقة.