رئيس هيئة العدالة الانتقالية يكشف عن خارطة طريق واضحة المعالم للمصالحة في سوريا

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، السيد عبد الباسط عبد اللطيف، أن الهيئة ستعتمد خارطة طريق عملية واضحة المراحل، مبنية على أسس واقعية تراعي السياق السوري وخصوصيته، بالإضافة إلى خطة وطنية للتوعية بمفهوم العدالة الانتقالية، ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى، وآليات للتواصل مع المجتمع، وإصدار تقارير دورية موثوقة توثق الإنجازات.

وفي كلمة نشرها الحساب الرسمي للهيئة، أوضح عبد اللطيف: "في الثامن من كانون الأول عام 2024، استعادت سوريا حريتها، واسترد شعبها كرامته، بفضل من الله أولًا، ثم بعزيمة السوريين الأحرار وقيادتهم الوطنية المخلصة. ومنذ ذلك اليوم، انطلقت مسيرة بناء دولة سورية الحديثة، القائمة على قيم المواطنة المتساوية والمجتمع الواحد".

وأضاف: "في الخامس والعشرين من شباط عام 2025، تبنى مؤتمر الحوار الوطني توصية بإطلاق مسار العدالة الانتقالية، استجابةً للمطالب الشعبية. وفي الثالث عشر من آذار من العام نفسه، جاء الإعلان الدستوري ليؤكد هذا التوجه، حيث نصت المادة 49 على إحداث هيئة وطنية للعدالة الانتقالية، تعتمد آليات فاعلة وتشاورية، تركز على حقوق الضحايا، وتُعنى بمساءلة المسؤولين، وضمان الحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف الضحايا والناجين، وتكريم الشهداء".

وتابع عبد اللطيف: "في السابع عشر من أيار الجاري، وضمن خطوة جديدة تؤكد التزام القيادة السورية بمسار العدالة الانتقالية، صدر المرسوم رقم 20 لعام 2025 القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، كجهة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية".

وأكد التزامه بالعمل الجاد لتحقيق تطلعات الشعب السوري، وذلك عبر كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار، وتعزيز المصالحة الوطنية.

وشدد على أن الهيئة ستكون صوتًا صادقًا للضحايا، تكشف حقيقة ما تعرضوا له من انتهاكات خلال سنوات العنف والتصدي الدموي للتظاهرات السلمية.

وأشار إلى أن الهيئة تحمل أمانة كبيرة هي مساءلة ومحاسبة المرتكبين للجرائم، وإنصاف الضحايا وذويهم، ومعالجة آثار الانتهاكات الممنهجة بطرق تُسهم في ترسيخ العدالة، ومنع تكرار ما حدث، وتأسيس مصالحة وطنية متينة، قائمة على سيادة القانون، وتعزيز ثقة السوريين بمنظومة العدالة، وصولًا إلى سلام دائم ونهضة وطنية شاملة.

وأكد أن الهيئة ستعمل خلال المهلة المحددة بثلاثين يومًا لتشكيل فريق العمل من ممثلين عن الضحايا، وخبراء قانونيين وحقوقيين، واختصاصيين في الأدلة الجنائية والبحث الجنائي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والاستعانة بمجلس استشاري يمثل الضحايا.

واختتم بالإشارة إلى الدعم الذي تلقاه من الرئيس والحكومة والشعب ومنظمات المجتمع المدني والجهات الدولية، مؤكدًا أن العدالة في سوريا لن تكون انتقامية، بل قائمة على كشف الحقيقة، والمساءلة، والمحاسبة، ومنع الإفلات من العقاب، وترسيخ سيادة القانون، وأن الهيئة ستكون منصة فاعلة لإنصاف الضحايا، وتكريمهم، وتخليد ذكراهم، وجبر الضرر، وصولًا إلى مصالحة وطنية شاملة.