تسهيل التحويلات المالية إلى سوريا: الخزانة الأمريكية ترفع القيود عن التعامل مع المصرف التجاري السوري

أصدرت "شبكة مكافحة الجرائم المالية"، التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، إعفاءً استثنائياً يسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري وفتح الحسابات وتحويل الأموال، من وإلى سوريا.

وفي بيان لها، نشره موقع "تلفزيون سوريا"، قالت الشبكة إن هذا الإعفاء "يأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا، بعد إعلان الرئيس ترامب عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والسماح بتوسيع الأنشطة الاقتصادية في البلاد".

ووفق الإعفاء، سُمح للمؤسسات المالية الأمريكية بفتح حسابات مراسلة والحفاظ عليها قائمة مع المصرف التجاري السوري، ضمن شروط الامتثال للقوانين الأميركية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفق موقع "تلفزيون سوريا"، يتضمن الإعفاء شروطاً رئيسية، منها: الالتزام الكامل ببرامج مكافحة غسل الأموال، تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، الامتثال للعقوبات الأميركية الأخرى، تقديم تقارير دورية عند الطلب، والمراجعة المستمرة للإجراءات الداخلية للمؤسسات المالية.

كما يشترط الإعفاء عدم استفادة الكيانات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات (بما في ذلك المرتبطين بروسيا وإيران وكوريا الشمالية ونظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد) من هذه المعاملات.

وأشار بيان "شبكة مكافحة الجرائم المالية" إلى أنه "من المتوقع أن يُساهم هذا القرار بشكل كبير في تسهيل عمليات التحويل المالي إلى سوريا، لا سيما التحويلات الشخصية من المغتربين إلى عائلاتهم، عبر قنوات مصرفية رسمية خاضعة للرقابة".

ويتيح الإعفاء للمصارف الأمريكية إجراء تعاملات مباشرة وقانونية مع المصرف التجاري السوري، مما يُعزز من تدفق العملات الأجنبية إلى سوريا ويُقلل من الاعتماد على السوق السوداء أو شبكات التحويل غير الرسمية التي قد تُستخدم لأغراض غير مشروعة.

ويسهم الإعفاء، وفق البيان، في "دعم جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري من خلال تيسير الاستثمارات المشروعة والخدمات المالية والبنية التحتية الاقتصادية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية".

في مقابل ذلك، نص الإعفاء على أنه "يتعين على المؤسسات المالية التأكد من أن جميع العمليات متوافقة مع القوانين والضوابط الأميركية الصارمة، لضمان ألا تُستخدم هذه التسهيلات لتمويل أنشطة إرهابية أو انتهاكات لحقوق الإنسان".

وأكدت "شبكة مكافحة الجرائم المالية" أن هذا الإعفاء يمثل "خطوة أولى مهمة نحو تنفيذ السياسة الأمريكية الجديدة تجاه سوريا، ويمنح فرصة حقيقية لدعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار، بشرط الحفاظ على أعلى مستويات الامتثال القانوني والشفافية المالية".