وزارة الداخلية السورية تطلق هيكلية جديدة تركز على الحوكمة وسيادة القانون

أعلنت وزارة الداخلية عن هيكلية جديدة للوزارة تعتمد الحوكمة الرشيدة والعمل المؤسسي، مؤكدة أنها مستقاة من الرؤية الاستراتيجية التي يُعمل على استكمالها، ونابعة من الاحتياج المحلي، ومستندة على الخبرات الأكاديمية السورية في الداخل والخارج، ومتماشية مع روح العصر وتجارب الدول المتقدمة.

واستعرض المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في بيان خلال مؤتمر صحفي اليوم، أبرز مستجدات الهيكلية الجديدة، والتي تشمل الأمن الداخلي والشؤون المدنية واستحداث إدارات جديدة ودمج أخرى، مؤكداً أن وزارة الداخلية جهة خدمية تضمن السلم الأهلي وسيادة القانون والأمان اللازم للتقدم والازدهار، وترى أن المجتمع شريك رئيسي في صنع حالة الأمان والاستقرار.

وقال المتحدث: إن وزارة الداخلية عقدت يوم الخميس الموافق الـ 22 من أيار الجاري جلسةً تشاوريةً في مقرها، جمعت عدداً من الكفاءات الوطنية السورية من اختصاصات حقوقية وإدارية وشرطية منشقة عن النظام السابق، بهدف طرح الهيكلية الإدارية الجديدة للوزارة لمناقشتها، مع إطلاع الحاضرين على رؤيتها والاستماع إلى مداخلاتهم وملاحظاتهم، مشيراً إلى أن هذه الجلسة التشاورية هي الأولى من نوعها في تاريخ وزارة الداخلية في سوريا.

وأكد المتحدث أن الرئاسة أعطت الموافقة على آخر نسخة تم تعديلها من قبل اللجان المكلفة بشأن الهيكلية الجديدة، وهي مستقاة من الرؤية الاستراتيجية التي يُعمل على استكمالها في الوزارة، ونابعة من الاحتياج المحلي، ومستندة على الخبرات الأكاديمية السورية في الداخل والخارج ومتماشية مع روح العصر وتجارب الدول المتقدمة.

وقال المتحدث: إن أبرز مستجدات الهيكلية الجديدة في مجال الأمن الداخلي، أنه تم دمج جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز واحد تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، ويرأسه قائد واحد يمثل السيد وزير الداخلية في المحافظة، وتتبع له عدة مديريات في المناطق التي تشكل جغرافية المحافظة، وسيكون عدد قيادات الأمن متناسباً مع عدد المحافظات السورية.

وأضاف المتحدث: إن الوزارة تعمل في مجال الإدارة العامة للشؤون المدنية على إعادة حوكمة الإجراءات وأتمتة المعلومات، وتجهيز بطاقات شخصية بهوية بصرية جديدة تناسب سوريا الجديدة الحرة، علماً أننا نعاني الكثير بسبب البنية التحتية والرقمية السيئة، والإجراءات الإدارية القديمة وعديمة الجدوى التي كانت مفروضة سابقاً، والسياسات غير المنضبطة، مع تخريب كبير تعرضت له المرافق الخاصة بالإدارة.

وتابع المتحدث: إنه تم استحداث إدارات تخص تلقي الشكاوى ومتابعة الأخطاء ومحاسبة التجاوزات المسلكية، وسيكون هناك خمس دوائر مركزية للشكاوى تتبع لإدارة العلاقات العامة، إضافة إلى تطبيق خاص بالشكوى سيتم إطلاقه قريباً، كما تم استحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات، والمعلوماتية، والأمن السيبراني، وأمن الاتصالات، والغاية منها مواكبة العصر، وحفظ خصوصية بيانات الوزارة والمواطنين على السواء، ومواجهة تهديدات الاختراق الرقمي والجرائم الإلكترونية، وكذلك إعداد أبرز التطبيقات التي نحتاج إليها في خدمة المواطنين.

وأضاف المتحدث: إنه تم تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، الغاية منها تكريس مبادئ حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل السجين ليعود فرداً نافعاً لنفسه ولمجتمعه، وأن تكون السجون وسيلة لإنفاذ القانون وتقويم السلوك، مع حفظ كرامة السجين وضمان حقوقه وصون إنسانيته، لافتاً إلى المعاناة الكبيرة في موضوع السجون، لأن سجون النظام البائد تفتقد أدنى مقومات الإنسانية والكرامة، وهي شواهد على إجرامه بحق عشرات آلاف السوريين من المخطوفين والمعتقلين والمغيبين قسراً والمفقودين، وأن إعادة بناء سجون عصرية بمواصفات إنسانية تحتاج إمكانات ووقتاً.

وأشار المتحدث إلى أنه تم تغيير اسم الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين، إلى اسم إدارة المباحث الجنائية لما له من بعد مهني وأكاديمي، وسيكون ملف مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز من ضمن اختصاصاتها.

وقال المتحدث: إن إدارة مكافحة المخدرات تم تعزيز دورها، ونعمل على تطويرها أكثر، لأهميتها داخل سوريا وخارجها، وخاصة بعد أن حول المخلوع سوريا لأكبر مورد كبتاغون، علماً أن الإدارة رغم حداثة تشكيلها استطاعت بسرعة أن تتحول لشريك إقليمي مهم لدول الجوار في مجال مكافحة المخدرات، ويجري العمل حالياً على تطوير دورها في مجال مكافحة الإدمان عبر افتتاح مراكز جديدة لعلاج الإدمان، مع تطوير المراكز القديمة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأضاف المتحدث: إن وزارة الداخلية ورثت إدارة مرور ينخرها الفساد والتخلف، لذلك تم إعداد رؤية مرورية تقوم على مفهوم المدينة الذكية، بحيث تقوم التكنولوجيا بمهام رجل المرور، ما يقلص مساحة الفساد ويزيد كفاءة الإدارة ويزيد في سرعة معالجة القضايا.

وأوضح المتحدث أنه تم استحداث إدارة الشرطة السياحية الخاصة بتأمين المواقع السياحية وزوارها، حيث سيدرب أفرادها على إتقان اللغات الأجنبية والتعامل مع الجنسيات المختلفة، وذلك لتعزيز السياحة، وإيماناً بدورها المهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتعريف العالم بحضارة سوريا.

وقال المتحدث: إنه بسبب تزايد جرائم الانتهاكات الإنسانية دولياً ولصون كرامة الإنسان وحقوقه، قمنا باستحداث إدارة مكافحة الإتجار بالبشر، تقوم على مكافحة شبكات الدعارة وتهريب البشر والإتجار بالأعضاء، والتسول وغيرها.

وأضاف: إنه نظراً للأهمية البالغة لأمن الحدود وضرورة الحفاظ على علاقة إيجابية مع جوارها الصديق، تم استحداث إدارة حرس الحدود، والتي تعنى بضمان سلامة حدود سوريا البرية والبحرية، وتكافح الأنشطة غير القانونية عبرها، بالتنسيق مع دول الجوار، وخاصة نشاط شبكات تهريب المخدرات والبشر، والتنظيمات الإرهابية.

وبين المتحدث أنه تم استحداث إدارة أمن الطرق، التي تحمي وتؤمن الطرق الرئيسية وشبه الرئيسية، مثل الطرق الدولية وطرق المطارات، وأيضاً أكبال خطوط الاتصال والمعلومات وخطوط الطاقة المارة بقربها، إضافة إلى إنشاء إدارة المهام الخاصة التي ستتألف من عدة وحدات ذات تدريب عال ومواصفات مميزة لأفرادها، لمواجهة أي مخاطر من قبيل أحداث الشغب أو عمليات احتجاز الرهائن أو حماية الفعاليات الكبرى ونحو ذلك.

وقال المتحدث: إن سوريا شهدت نشاطاً سياسياً مميزاً، وتترقب انفتاحاً اقتصادياً كبيراً، ولذلك تم استحداث إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي، التي تعنى بتأمين المنشآت الحيوية والمرافق الحكومية والبعثات الدبلوماسية والشخصيات الرفيعة، كما تواجه سوريا تحديات كبيرة من قبيل الجريمة المنظمة والجماعات التكفيرية، والتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، لذلك تم استحداث إدارة مكافحة الإرهاب التي تعنى بتفكيك التهديدات الأمنية داخل سوريا، وتكون على تنسيق عال مع جهاز الاستخبارات العامة، لتصبح سوريا ركيزةً أساسيةً في الأمن الإقليمي والعالمي، بعد أن حولها المخلوع لبؤرة تصدير قلاقل إلى العالم.

وأضاف المتحدث: إن النظام البائد قدم الأمن على أنه منظومة قمعية إرهابية موجهة ضد الشعب، ونحن نسعى لتقديمه ركيزة أساسية لازدهار سوريا، لذلك تم إنشاء إدارة القوى البشرية التي تعمل على تطوير الكوادر ضمن الوزارة، واستغلال طاقاتهم بأفضل ما يصون أمن سوريا، وستعمل الإدارة في ذلك على استحداث أكاديمية للعلوم الأمنية والشرطية، ومراكز دراسات ترفد الوزارة بما يلزمها من كفاءات عالية، وأبحاث علمية دقيقة تسهم في تطوير عملها.

وتابع المتحدث: إنه تم إحداث إدارة التوجيه المعنوي التي تعنى بتعزيز السلوك الإيجابي عند منتسبي الوزارة، وتنمي فيهم الانتماء الوطني الواسع بعيداً عن الانتماءات التفريقية والحزبية الضيقة، وتجعلهم في عملهم الأمني يتمثلون قيم الكرامة والعدالة، وصون حقوق الإنسان، التي قامت عليها الدولة السورية الجديدة، لافتاً إلى أنه بغياب التربية السلوكية والقيمية وضعف الانتماء الوطني عند منتسب وزارة الداخلية ستزداد التجاوزات، وتكبر مساحات الخطأ والفساد.

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن أجهزة المخابرات وفروع النظام البائد كان لديها ثمانية ملايين مطلوب أمني، يتم العمل حالياً على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم، إضافة إلى الدمار الهائل الذي خلفه النظام البائد على مستوى المرافق الخدمية والوزارات.

وأوضح المتحدث أن هناك حزمة من القوانين التي سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية، والهدف منها الحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره، مشيراً إلى أن وجود العنصر النسائي في الأجهزة الأمنية والشرطية هو احتياج حقيقي.