سوريا ترحب بالإعفاءات الأمريكية وتتوقع انفراجة اقتصادية قريبة

رحّبت الحكومة السورية بالإعفاءات الأمريكية الأخيرة من العقوبات المفروضة، معتبرةً إياها خطوة نحو إلغاء العقوبات بالكامل، وتعهدت بتحقيق المزيد من التقدم الاقتصادي.

وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، صرح عبر حسابه على منصة X: "نعد شعبنا بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة، استكمالًا للقرارات المتتالية برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا"، مؤكدًا أن سوريا وشعبها يستحقون مكانة عظيمة وبلدًا مزدهرًا وتمثيلًا لائقًا على الساحة الدولية.

من جهته، قال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل: "أيام الخراب التي جلبت عقوبات على بلادنا ولّت، وانطلقت سوريا الجديدة نحو البناء والعمل والشراكة مع العالم.. هنا سوريا التلاقي، أرض الحضارة والسلام، والشعب القادر الصامد الذي دفع أغلى الأثمان لنيل حريته". وأضاف أن سوريا ستثبت نجاحها للجميع، وأن السنوات القادمة ستظهر أهمية سوريا للعالم.

وزير المالية، محمد يُسر برنية، وصف القرار بأنه "خطوة أخرى مهمة تتبع خطوة وزارة الخزانة الأمريكية"، مشيرًا إلى أن مدة تجميد قانون "قيصر" هي أقصى مدة ممكنة للإدارة التنفيذية الأمريكية، وأن إلغاء القانون يتطلب تشريعًا من الكونغرس الأمريكي. وأكد أن الباب يُفتح واسعًا أمام إعادة بناء سوريا والتخلص من القيود، داعيًا السوريين إلى توقع أخبار مفرحة أخرى، معربًا عن شكره لجهود الجالية السورية في أمريكا.

وزير السياحة، مازن الصالحاني، أكد أن رفع العقوبات يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني، بما في ذلك قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن تنفيذ قرار رفع العقوبات يضمن عودة الحياة لسوريا وفتح آفاق جديدة للاستثمار السياحي. وأضاف أنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، يتم دراسة تعديل قانون الاستثمار ليكون عونًا للمستثمرين وحافظًا لحقوقهم، وسيتم الإعلان عن القانون قريبًا.

في سياق متصل، التقى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بالشيباني في دمشق، وناقشا مسار الانتقال السياسي، بما في ذلك التشكيل المرتقب لمجلس الشعب، والانخراط الدولي، والوضع في الشمال الشرقي، والتطورات على الساحل وفي السويداء. وأكد بيدرسون على ضرورة أن يكون المسار السياسي شاملًا وشفافًا مع مشاركة جميع مكونات المجتمع وضمان تمثيل حقيقي وفعّال للمرأة، داعيًا المجتمع الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية إلى الاستمرار في دعم سوريا.

وكانت الخارجية السورية قد رحبت بالقرار واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الاقتصادية والإنسانية في البلاد، معربة عن تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت بجانبها.