بيدرسون والشيباني يبحثان تشكيل مجلس الشعب الجديد في سوريا: مسار سياسي شامل أم تحديات مستمرة؟

التقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، يوم الجمعة 23 أيار في دمشق، وناقش الجانبان الأوضاع السياسية في سوريا، مع التركيز على خطوة اختيار مجلس الشعب.

أفاد المبعوث الأممي غير بيدرسون، يوم السبت 24 أيار، بأنه ناقش مع الشيباني التشكيل المرتقب لمجلس الشعب والانخراط الدولي.

وفي تغريدة عبر حسابه في منصة “إكس”، وصف المبعوث الأممي اجتماعه مع وزير الخارجية الشيباني بأنه “اجتماع جيد”، حيث ناقشا مسار الانتقال السياسي، بما في ذلك التشكيل المرتقب لمجلس الشعب، والانخراط الدولي، والوضع في الشمال الشرقي، والتطورات على الساحل وفي السويداء، بالإضافة إلى جوانب أساسية أخرى من الوضع في سوريا.

أكد بيدرسون على أهمية أن يكون المسار السياسي شاملاً وشفافًا، مع مشاركة جميع مكونات المجتمع، وضمان تمثيل حقيقي وفعّال للمرأة، مشيراً إلى ضرورة استمرار الدعم القوي من المجتمع الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية لسوريا.

وكانت الخارجية السورية قد كشفت عن الاجتماع بين الشيباني وبيدرسون دون تفاصيل واضحة.

وأكدت وزارة الخارجية، عبر حسابها في منصة “إكس”، على “أهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها”، وتناول اللقاء ملف العدالة الانتقالية، و”تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة السورية والأمم المتحدة في مختلف القضايا”.

خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لسوريا في 21 أيار الحالي، أشار بيدرسون إلى اتخاذ خطوات في مسار اختيار أعضاء مجلس الشعب.

ورحب بيدرسون بتشكيل هيئة العدالة الانتقالية والهيئة العليا للمفقودين في 17 أيار الحالي، معتبراً أن “الخطوة التالية الأساسية وفقًا للإعلان الدستوري، هي تشكيل اللجنة العليا المسؤولة عن اختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد”، مؤكداً على ضرورة بذل جهود حقيقية لضمان الشمولية والشفافية والانفتاح.

وحذر بيدرسون من “تحديات فورية تتعلق بالحماية والثقة والمشاركة”، مشيراً إلى التصعيد الأخير في السويداء وضواحي دمشق، وأضاف أن “العنف ترك السكان في حالة من الذعر”، داعياً إلى مواصلة الحوار الوطني.

وأعرب عن قلقه إزاء تجدد الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، مؤكداً أن “مثل هذه الهجمات غير مقبولة ويجب أن تتوقف، ويجب احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها”.

يذكر أن “مؤتمر النصر” أعلن عن حل مجلس الشعب واللجان المنبثقة عنه، بينما تنص المادة 24 من الإعلان الدستوري على أن يشكّل رئيس الجمهورية لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب، وتشرف هذه اللجنة على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء المجلس، فيما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي لضمان التمثيل العادل والكفاءة.

وبعد مضي شهرين تقريبًا على الإعلان الدستوري، ما زال السوريون ينتظرون تشكيل مجلس تشريعي لإقرار القوانين التشريعية والتنفيذية في سوريا.