سوريا بين العقوبات والشروط الأمريكية الخمسة: ما الثمن السياسي والاقتصادي؟

ترى لمى قنوت أن رفع العقوبات عن سوريا يمثل أهمية بالغة لإعادة الإعمار، وتعزيز الاقتصاد، ودمج الأسواق السورية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تحرير الأصول المجمدة، وإنهاء الإجراءات الاحترازية التي أضرت بالمؤسسات والأفراد على حد سواء، وقوضت حقوقهم في العمل، والتنقل، والصحة، والعيش الكريم، والحصول على التكنولوجيا، مما أثر سلبًا على تطورهم المعرفي وزاد من فقرهم. وتضيف أن الفرح الذي عمّ أوساط السوريين بعد إعلان ترامب عن رفع العقوبات الأمريكية خلال زيارته للسعودية، يعكس حجم المعاناة التي تكبدوها على مدى عقود.

وتشير الكاتبة إلى أن العقوبات الاقتصادية تعتبر أداة من أدوات الحرب لتحقيق أهداف سياسية، وتصفها بأنها كسلاح ذي حدين، قد يصيب الهدف المنشود ولكنه يضر أيضًا بالمدنيين. وتوضح أن الأسد تمكن من تجاوز آثار العقوبات من خلال تهريب الأموال، في حين تجاهلت الدول التي فرضت العقوبات هذا الالتفاف حتى اللحظات الأخيرة، مثل الرحلات الجوية التي قام بها مستشاره الاقتصادي يسار إبراهيم لنقل الأموال قبل فراره.

وتنتقل الكاتبة إلى الحديث عن الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لرفع العقوبات، والتي تتضمن توقيع اتفاقية "أبراهام" للتطبيع مع إسرائيل، ومطالبة المقاتلين الأجانب بمغادرة سوريا، وترحيل المسلحين الفلسطينيين المصنفين إرهابيين، والمساعدة في منع عودة تنظيم "داعش"، وتحمل مسؤولية مراكز احتجاز أسرى التنظيم.

وترى الكاتبة أن بعض هذه المطالب قد تكون صعبة التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بإخراج المقاتلين الأجانب الذين يعتبرهم النظام شركاء في الوصول إلى السلطة. وتشير إلى أن السلطة الانتقالية قد تتفاوض على عدم إخراج من يرغب بالبقاء منهم في سوريا، مع التعهد بضبط تطلعاتهم للجهاد خارج الحدود.

وتنتقد الكاتبة صمت النظام حول الالتزامات التي قدمها للإدارة الأمريكية، والمحادثات التي أجراها مقربون منه مع إسرائيل. وتوضح أن تطبيع الإدارة الانتقالية مع إسرائيل يعتبر تجاوزًا لحدود صلاحياتها، ويتطلب استفتاء شعبي وسلطة منتخبة.

وفيما يتعلق بالفصائل الفلسطينية العاملة في سوريا، تؤكد الكاتبة على ضرورة صون حقوق من لم يتورطوا في الانتهاكات، مع التأكيد على أن سوريا يجب أن تكون دومًا مع الحق الفلسطيني في تحرير الأرض وتقرير المصير.

وتختتم الكاتبة بالإشارة إلى أن تجاوز إرث الصراع يتطلب نهجًا مختلفًا عن النهج الذي تتبعه السلطة الانتقالية، وتدعو إلى مشروع سياسي ديمقراطي يسهم في بناء الوحدة الوطنية ويؤمن بالتعددية والحرية.