الأمم المتحدة تطلق خطة طموحة لتطوير الطاقة المتجددة في سوريا

وقع الممثل المقيم لبرنامج "الأمم المتحدة الإنمائي" في سوريا، سوديبتو موكيرجي، مع وزير التنمية الدولية النرويجي، آسموند أوكروست، اتفاقية إطارية لتطوير الخطة الرئيسية للطاقة المتجددة في سوريا، وفقًا لما أعلنه مكتب الأمم المتحدة الإنمائي.

عملت الأمم المتحدة بالتعاون مع شركاء على تأهيل ودعم قطاع الطاقة في سوريا، خصوصًا فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، لتكون منسجمة مع الخطة الوطنية الرئيسية للكهرباء في سوريا.

وقال وزير التنمية النرويجي إن الوضع السياسي "هش"، ولذلك من الضروري البدء في جهود إعادة الإعمار دون تأخير، وتقديم الدعم اللازم لضمان حصول الناس على الخدمات الأساسية. وأضاف، "ستكون هذه الدراسة بمثابة خارطة طريق مهمة لإعادة بناء قطاع الطاقة بشكل أفضل"، مشيرًا إلى أن "قصة سوريا تُكتب الآن، وتسعى النرويج إلى لعب دور بناء".

ووسط أزمة الطاقة السورية، ستحدد الخطة الطلب المستقبلي على الطاقة، وتحدد حصة مصادر الطاقة المتجددة من هذا الطلب، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي. كما ستتضمن تدابير رئيسية، مثل مراجعة اللوائح الحالية لمواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، وإنشاء إطار قانوني متين. علاوة على ذلك، ستحدد الخطة الأولويات والموارد البشرية والقدرات اللازمة لضمان تحديثها بانتظام من قبل مختلف الجهات المعنية.

وقال سوديبتو موكيرجي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، إنه نظرًا للدور المحوري للطاقة في تعافي سوريا، علينا معالجة مشكلة فقر الطاقة بسرعة وتسريع الوصول إلى الطاقة المتجددة تدريجيًا. وأشار إلى أن مساهمة النرويج "ستساعد في الحفاظ على الزخم نحو الانتقال إلى طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع، بتخطيط وإدارة سليمة".

خطة لـ 12 شهرًا

وتحدد الخطة الرئيسية للطاقة المتجددة، التي تطور على مدى 12 شهرًا، مجالات الأولوية التالية:

• زيادة موثوقية الطاقة وإمكانية الوصول إليها للمجتمعات في جميع أنحاء سوريا.
• تقليل الاعتماد على واردات الطاقة وتعزيز أمن الطاقة.
• تعزيز الاستخدام المستدام والفعال للموارد على المدى الطويل.
• تقليل مخاطر الأصول العالقة مع الاستفادة من التقنيات الجديدة لتعزيز الصناعات الناشئة.
• تقليل مخاطر الأصول العالقة، من خلال تجنب الاستثمارات غير الضرورية في البنية التحتية القديمة التي قد لا تكون قابلة للتطبيق بعد الآن في التحول إلى الطاقة المتجددة، والاستفادة الاستراتيجية من التقنيات الجديدة.
• تعزيز التأثيرات الاقتصادية الإيجابية من خلال خلق فرص العمل وتنمية المشاريع المحلية.
• تحسين الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
• تعزيز استخدام الطاقة المستدامة في جميع القطاعات، وتشجيع الممارسات الموفرة للطاقة، ودمج الطاقة المتجددة على جانبي العرض والطلب.
• توضيح حدود الطاقة المستدامة لتوفير بعض أنواع الخدمات العامة واسعة النطاق.
• توفير المتطلبات والتوصيات لدمج شبكة النقل والتوزيع الحالية مع تدخلات الطاقة المتجددة المقترحة.
• إنشاء معايير ومؤشرات لتتبع التقدم نحو تحقيق أهداف الطاقة المتجددة وإنشاء نموذج ردود الفعل الذي يعزز الاستثمار في الطاقة المتجددة.
• تحديد احتياجات القدرات الإضافية للسلطات المعنية لصياغة خطط وسياسات الطاقة طويلة الأجل.

ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على توسيع نطاق عمله في مجال الطاقة لدعم سوريا في تحقيق انتقال عادل، وتعزيز التعافي، مع معالجة تغير المناخ.

بحسب المكتب الأممي، فالخطة سيتم دمجها مع الخطة الوطنية الرئيسية للكهرباء لضمان استراتيجية طاقة متماسكة ومستدامة من شأنها:

• تقييم السياسات لتعزيز أمن الطاقة وكفاءتها.
• تحديد المتطلبات المالية وبدائل الاستثمار لتلبية توقعات الطلب.
• تقييم إمكانات الطاقة المتجددة لتحديد وتقييم موارد الطاقة المتجددة المتاحة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية.
• وضع إطار استراتيجي.
• تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة.
• تقديم قائمة بالبرامج ذات الأولوية الرئيسية.
• تسهيل بناء القدرات الفنية في تكنولوجيات الطاقة المتجددة وإدارة المشاريع.
• إقامة شراكات مع الأوساط الأكاديمية لإنشاء قوة عاملة ماهرة في قطاع الطاقة المتجددة.

ولحقت الأضرار بالبنية التحتية للكهرباء وسط الصراع في سوريا، جراء الإهمال والسرقة والتخريب والقصف. ويوجد في سوريا 14 محطة لتوليد الكهرباء، 11 منها تعمل على الوقود الأحفوري، و3 على الطاقة المائية، وأقدم محطة قيد التشغيل منذ 1973 هي سد الطبقة بريف الرقة الغربي. ودمرت محطة حلب الحرارية في 2015، ومحطة زيزون في إدلب 2016، ومحطة التيم في دير الزور 2017، وهي محطات أساسية لتوليد الكهرباء، وبلغت الاستطاعة الاسمية لهذه المحطات مجتمعة 1706 ميجاواط، أي حوالي 18.25% من إجمالي الإنتاج في سوريا.